وكالة ألشهد الإخبارية
اخر الاخبار

اعزائي اليكم مقالتي القانونية التي ستصدر غداثقافة قانونية إقالة الوزير من قبل رئيس مجلس الوزراء في النظم البرلمانية تتصاعد منذ فترة التصريحات عن التعديل الوزاري عبر إقالة عدد من وزراء حكومة السيد محمد شياع السوداني وردود الأفعال حولها التي صدرت من المتابعين والمهتمين للحلقة القريبة من السيد السوداني ومن داخل قوى تحالف إدارة الدولة ومن خارجها، ولأجل تسليط الضوء على الطابع القانوني والدستوري وتداعياته، تم إعداد هذه المادة. في النظم البرلمانية ذات الحزبين الكبيرين تتشكل الوزارة في النظم البرلمانية من خلال تقديم رئيس الوزراء المكلف الى مجلس النواب أسماء الكابينة الوزارية، من أجل منح وزارته الثقة، وحال الحصول عليها تباشر بمهامها المنصوص عليها في الدستور. وعادة ما يجري التصويت على الوزارة (رئيس مجلس الوزراء والوزراء) بدفعة واحدة وذلك لمنح الحرية الكاملة لرئيس الوزراء في اختيار الكابينة الوزارية التي تؤمن تنفيذ المنهاج الوزاري، ولا يجري في النظام البرلماني التصويت على الوزراء منفردين. وعلى هذا الأساس لرئيس الوزراء الحق في القيام بالتعديل الوزاري واستبدال أي وزير من وزارته عندما لا يجد فيه الأداء المتوقع والمنسجم مع السياسة العامة للوزارة، او ان أدائه لم يكن بالمستوى المطلوب. ويلجأ عدد من الوزراء الى تقديم الاستقالة لرئيس مجلس الوزراء عندما يرى ان السياسة العامة للوزارة لا تلبي تطلعاته. ويجري التعديل الوزاري في النظم البرلمانية ذات الحزبين الكبيرين من خلال استبدال عدد من الوزراء بآخرين بدلا عنهم من قبل رئيس الوزراء بانسيابية وبدون أي اختلالات تذكر في الجانب القانوني والدستوري لمكانة الوزارة، لأن رئيس مجلس الوزراء دائما ما يكون رئيس الحزب الحائز على الأغلبية في مجلس النواب او بترشيح منه، وهو لا يقدم على أي تعديل وزاري مرتقب الا إذا حصل من قبل الحزب واعضائه في البرلمان على الموافقة الضمنية. في الحكومات الائتلافية تتشكل في العديد من النظم البرلمانية ذات الأحزاب المتعددة حكومات ائتلافية، لعدم وجود أحزاب كبيرة قادرة لوحدها الحصول على الأغلبية المطلقة التي تمنحها الثقة لتشكيل الحكومة بمفردها، فيلجأ الحزب القادر على تشكيل كتلة نيابية كبيرة على تشكيل حكومة ائتلافية تتكون من عدد من الأحزاب، ويواجه رئيس مجلس الوزراء في الحكومات الائتلافية، إشكالية اذا اقدم على تعديل وزاري من خارج حزبه، مما يؤدي الى انسحاب أعضاء الحزب المؤتلف مع الحكومة الذي تم استبدال وزيره، وكذلك سحب الدعم له في البرلمان مما يؤدي الى احتمال طرح الثقة بالحكومة، وذلك عند عدم تقديم حجج كافية او ضمان الموافقة المسبقة وتكون عملية الاستبدال ضمن اطار الحزب نفسه. ومن الجدير بالذكر عند انسحاب أي طرف من الحكومات الائتلافية، يحدث اختلال بمكانة هذه الأغلبية، مما يستدعي من المعارضة سحب الثقة في الحكومة الائتلافية، وفي الغالب عند انسحاب أي طرف من الحكومة ينظم تلقائيا الى صفوف المعارضة، مما يسهل من عملية طرح الثقة عنها. ولذلك يتردد رئيس الوزراء في الحكومات الائتلافية بإجراء أي تعديل وزاري، تحسبا الى إمكانية عدم بقائه في موقعه. وهو المعتاد عليه في النظم البرلمانية التي تكثر فيها الأحزاب في مجلس النواب. والتي تتميز بعدم الاستقرار الوزاري. وهذا ما نشهده في دول عديدة مثل المانيا، إيطاليا، اسبانيا. في نظم الديمقراطية التوافقية في الدول ذات النظم البرلمانية التي تتميز بعدم الانسجام الاجتماعي والانقسام السياسي والتي تتشكل احزابها على أساس الانتماء الطائفي والقومي والديني، يقوم رئيس الوزراء المكلف بتشكيل وزارته على أساس التوافق بين هذه الأحزاب، وهي حالة مؤقتة وانتقالية تتشكل على ضوئها الحكومات حتى يتعافى المجتمع نحو دولة المؤسسات والمواطنة وذلك من خلال تشكيل الأحزاب والتحالفات المبنية على التعددية الطائفية والقومية والدينية، للوصول الى النظام القائم على الأغلبية والأقلية. ويكون تشكيل الوزارة على أساس التوافق وفق النسب السكانية لهذه المكونات، وعادة ما تستأثر بها الأحزاب الكبيرة لهذه المكونات، بحيث تكون الحكومة ذات قاعدة عريضة داخل مجلس النواب مؤيدة لها، ونادرا ما يحدث تعديل وزاري بالإرادة المنفردة لرئيس مجلس الوزراء، ودون الرجوع لقادة الأحزاب التي تشكلت منها الوزارة. اقالة الوزير في العراق ما يميز الدستور العراقي النافذ عن غيره من النظم البرلمانية هو ان يكون الوزير قد حاز على ثقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة بشكل منفرد (الفقرة ثالثا، المادة 76 من الدستور العراقي لسنة 2005) والقاعدة القانونية التي اتت بالوزير الى مجلس الوزراء هي نفسها التي تخرجه منه، وبإقالة الوزير تتطلب أيضا موافقة قبل مجلس النواب باقتراح من رئيس مجلس الوزراء، ولم يشترط النص الدستوري الأغلبية المطلقة لإقالة الوزير انما اكتفى بنص عبارة “موافقة” وقد فسرتها المحكمة الاتحادية بالأغلبية البسيطة، ولم يشترط النص الدستوري بوجود اغلبية محددة عند طرح إقالة الوزير، مما يعني في حالة استكمال النصاب المقرر لانعقاد جلسة المجلس والتي هي النصف زائد واحد، فإذا حاز المقترح بأغلبية الحضور تكون الإقالة حاصلة. بعكس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء التي تتطلب الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب (3، البند ب، الفقرة ثامنا، المادة 61 من الدستور العراقي لسنة 2005). ان هذا الموقف يتناقض مع القواعد السائدة في النظام البرلماني التي تتيح لرئيس الوزراء بإقالة الوزراء دون التدخل من قبل البرلمان باعتباره المسؤول عن سياسة الوزارة ويتحمل بالنهاية مسؤولية أعمالها امام البرلمان، ولا سيما ان رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة حسب نص المادة (78) من الدستور. ومن هنا ان رئيس مجلس الوزراء ليس مطلق اليد بإقالة الوزير، وهو محكوم بمبدأ التوافقية والتحالف النيابي الذي جاء به على رأس مجلس الوزراء، فان اي اختلال بهذا المبدأ من الممكن ان يفرط بعقد التحالف، اذا لم تكن هناك مشاورات مسبقة وحجج كافية عند طرح فكرة التعديل الوزاري، وان يكون البديل ضمن إطار الحزب الذي خرج منه الوزير. ان فلسفة الدستور العراقي قائمة على التوافقية، فمن اجل ان لا ينفرد أي طرف بالاستحواذ على السلطة لوحده، أوجد المشرع الدستوري عدد من الموانع ومنها تصويت مجلس النواب على طلب إقالة الوزير من قبل رئيس مجلس الوزراء، الذي يكون في العادة من المكون الاكبر، وان المشكلة التي تواجه رئيس مجلس الوزراء عند الإعلان عن التعديل الوزاري دون التشاور المسبق مع رؤساء الكتل المشكلة للتحالف الحاكم وآخذ موافقتهم، قد يواجه عدم موافقة مجلس النواب لطلبه، وهذا ما يصل في الكثير من الأحيان الى تقديم الاستقالة حفاظا على مكانته المعنوية وهو التقليد المتبع في معظم النظم البرلمانية. د علي مهدي نائب رئيس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية 10 أيار 2023 الشرطة الاتحادية تلقي القبض على 5 متهمين بينهم امرأة وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد الخطوط الجوية العراقية تعلن عن جاهزية أسطولها للمشاركة في خليجي (25)

.
السوداني يستقبل ممثلي تنسيقيات المحاضرين المجّانيين بوزارة التربية في عموم المحافظات السوداني يتلقى اتصالاً هاتفياً من منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط السعداوي يلتقي وفداً تركياً لبحث الملفات المشتركة بين بغداد وأنقرة الغريري يلتقي سفير كندا في العراق ويبحث تطوير العلاقات الاقتصادية تريند مايكرو تحجب وتكتشف اكثر من 11 مليون تهديد سيبراني في العراق بالنصف الأول لعام 2022 د. اياد علاوي يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في العراق أسيا سيل تهنئ الشعب العراقي ومشتركيها بقرار تخفيض ضريبة بطاقات شحن الهاتف طب ديالى تقيم ندوة علمية تطور طب الاسنان الحديث محافظ البنك المركزي يبارك افتتاح فرع مصرف التنمية الدولي في دبي الموسوي ماضون بشمول اكبر عدد ممكن من مستحقي شبكة الحماية الاجتماعية طب ديالى تقيم ندوة علمية عن السرطان وتكرم محاربيه كلية الطب جامعة ديالى تقيم حملة اكتوبر الوردي

وزير الكهرباء يفتتح محطة كهرباء اليرموك التحويلية (١٣٢) ك.ف في محافظة بغداد

بواسطة » الوقت \ التاريخ :

ألشهد الاخبارية

متابعة ..

افتتح السيد وزير الكهرباء الدكتور لؤي الخطيب، اليوم السبت الموافق ٢ /٣/ ٢٠١٩، محطة كهرباء اليرموك التحويلية (١٣٢ ك.ف)، في محافظة بغداد، والتي جهزت معداتها من شركة سيمنز الالمانية، ونفذت من قبل الملاكات الهندسية والفنية التابعة للمديرية العامة لمشاريع نقل الطاقة الكهربائية.
وعبر السيد الوزير الخطيب، في كلمته بافتتاح المحطة، عن سعادته بهذه الاضافة النوعية الى منظومة الكهرباء الوطنية في محافظة بغداد، عاداً هذا الإنجاز مكسباً تحقق بفضل الملاكات الوطنية، والتي أسهمت باكمال هذه المحطة ونصب معداتها.
قائلاً، ان الانجاز لا يتحقق بالتصريحات بل بالنتائج على الارض، ورغم كل التضحيات التي قدمها العراق للحفاظ على ارضه وعرضه وما تعرضت له المحافظات من دمار، وما تحتاجه من إعادة للبنية التحتية، اصبح الجهد المطلوب مضاعفاً، وسنجتهد بكل ما أوتينا من قوة لتقديم المنجزات، لا اقول سنحل ازمة الكهرباء في فترة قصيرة، ولكن خلال فترة معقولة وليست بالطويلة، ونحن ساعون وبجد في تطبيق البرنامج الحكومي، وما وعدنا به، ويجب علينا ان ننهض من جديد، وعملنا يكون مضاعفاً في اعمار هذا القطاع.
مؤكداً، ان العراق لم ينتصر على الارهارب إلا بالتوحد وتكاتف جهود الجماهير وجميع المؤسسات للنهوض بهذه المسؤولية المهمة، وان ملف الكهرباء هو ملف امن وطني ومن يتلاعب بهذا الملف يعتبر خائن للوطن، كترويج الاشاعات الكاذبة والتصريحات المستفزة والمربكة لعمل الجهد الوطني فضلاً عن الفساد .
وعن خطة الوزارة قال سيادته، انا متفائل وفريق العمل الذي تم تكليفه للنهوض بخطة ٢٠١٩، على قدر كبير بتحمل المسؤولية، واناشد شعبنا العظيم أن يقف خلف جهود كوادرنا في وزارة الكهرباء، وان يكون داعماً وسانداً لها في كل الخطوات، ولا ننسى دور المراة إذ كان الابرز في هذا المنجز حيث كانت مشاركتها بحدود ٦٠% في انجاز هذا المشروع وتحية لها من الاعماق على هذا الدور النوعي في إعمار البلاد والتطور.
واضاف السيد الوزير، باشر المهندسون والفنيون تنفيذ عمليات النصب بمبلغ لم يتجاوز (١٠٠) مليون دينار، بعد ان كان المطلوب ملياري دينار، ولقد روعيت في تنفيذ العمل جميع الاستحقاقات من عمليات الفحص والتوكيد النوعيين، اي عمليات فحص الفعاليات وعمليات فحص الاجراءات التي تؤدي الى تنفيذهما بما حقق هذا الانجاز والذي سيكون له الاثر الكبير على تحسين الخدمة الكهربائية في جانب الكرخ عموماً، وان هذه المحطة ستحقق فك الاختناقات للأحمال في عملية التوزيع للمنظومة الكهربائية، بعد ان كانت هناك مشكلة ولاتزال، وهي مشكلة التوزيع في جانب الكرخ التي تظهر بزيادةالطلب، اذ تتوفر الطاقة، ولا تتوفر وسائل توزيعها الى المواطنين، ولهذا ستسهم المحطة بعملية تحسين التوزيع في مناطق اليرموك والقادسية والمنصور والخضراء والجامعة.
واشاد الوزير بملاكات الوزارة، قائلاً، افرحني ان المحطة تمت في وقت الشح المالي، وما جعلنا نكسب طاقماً هندسياً منظماً، سوف يسهم بعملية الاعمار في البلاد بشكل عام، وفي المحافظات المحررة على وجه الخصوص .
وفي ختام كلمته بعث رسالة حب لكل الكوادر الوطنية في قطاع الكهرباء، موجهاً تحية للشهداء وعوائلهم، قائلاً، تحية لشهدائنا الذين لولاهم لم نكن ننعم ببلد آمن وتحية لعوائلهم الصابرة المضحية، منا لهم كل الاحترام والتقدير.
وحضر احتفالية الافتتاح مفتش عام الوزارة السيد حسين جبارة، والمدير العام للشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد السيد احمد الحبوبي، ومدير عام المديرية المذكورة المهندس حسين عبد الهادي، ومدير عام دائرة التدريب وبحوث الطاقة السيدة بشرى شعير.
وتعد هذه المحطة من اهم المحطات التي تم انجازها في محافظة بغداد بسبب قدرتها على استيعاب نقل طاقة مقدارها (٢٧٠) ميكاواط، والتي ستكون بديلاً للمحطة القديمة التي لم تتجاوز طاقتها الاستيعابية (١٢٠ ) ميكا واط، وكذلك عدم قدرتها على تغذية المنطقة بالطاقة المطلوبة بما يتناسب مع حجم التوسيعات السكانية والعمرانية, اذا أن إنشاء هذا المشروع من ضمن مشاريع حزام بغداد والمتضمنة كل من مشروع محطة تحويل كهرباء الغزالية ومحطة تحويل كهرباء بغداد الجديدة وقد تم توريد معداتها من قبل شركة SIEMENS العالمية على وفق المخططات والمواصفات المحددة من قبل الوزارة, وتم تشييد المحطة على مساحة دونمين وهي من نوع ( G.I.S ) اي بواقع ( 3 ) محولات رئيسة سعة الواحدة منها (90 M .V .A).
فضلا عن أن هناك محطات تحويلية جديدة ستدخل للخدمة خلال الفترة المقبلة.

اعزائي اليكم مقالتي القانونية التي ستصدر غداثقافة قانونية إقالة الوزير من قبل رئيس مجلس الوزراء في النظم البرلمانية تتصاعد منذ فترة التصريحات عن التعديل الوزاري عبر إقالة عدد من وزراء حكومة السيد محمد شياع السوداني وردود الأفعال حولها التي صدرت من المتابعين والمهتمين للحلقة القريبة من السيد السوداني ومن داخل قوى تحالف إدارة الدولة ومن خارجها، ولأجل تسليط الضوء على الطابع القانوني والدستوري وتداعياته، تم إعداد هذه المادة. في النظم البرلمانية ذات الحزبين الكبيرين تتشكل الوزارة في النظم البرلمانية من خلال تقديم رئيس الوزراء المكلف الى مجلس النواب أسماء الكابينة الوزارية، من أجل منح وزارته الثقة، وحال الحصول عليها تباشر بمهامها المنصوص عليها في الدستور. وعادة ما يجري التصويت على الوزارة (رئيس مجلس الوزراء والوزراء) بدفعة واحدة وذلك لمنح الحرية الكاملة لرئيس الوزراء في اختيار الكابينة الوزارية التي تؤمن تنفيذ المنهاج الوزاري، ولا يجري في النظام البرلماني التصويت على الوزراء منفردين. وعلى هذا الأساس لرئيس الوزراء الحق في القيام بالتعديل الوزاري واستبدال أي وزير من وزارته عندما لا يجد فيه الأداء المتوقع والمنسجم مع السياسة العامة للوزارة، او ان أدائه لم يكن بالمستوى المطلوب. ويلجأ عدد من الوزراء الى تقديم الاستقالة لرئيس مجلس الوزراء عندما يرى ان السياسة العامة للوزارة لا تلبي تطلعاته. ويجري التعديل الوزاري في النظم البرلمانية ذات الحزبين الكبيرين من خلال استبدال عدد من الوزراء بآخرين بدلا عنهم من قبل رئيس الوزراء بانسيابية وبدون أي اختلالات تذكر في الجانب القانوني والدستوري لمكانة الوزارة، لأن رئيس مجلس الوزراء دائما ما يكون رئيس الحزب الحائز على الأغلبية في مجلس النواب او بترشيح منه، وهو لا يقدم على أي تعديل وزاري مرتقب الا إذا حصل من قبل الحزب واعضائه في البرلمان على الموافقة الضمنية. في الحكومات الائتلافية تتشكل في العديد من النظم البرلمانية ذات الأحزاب المتعددة حكومات ائتلافية، لعدم وجود أحزاب كبيرة قادرة لوحدها الحصول على الأغلبية المطلقة التي تمنحها الثقة لتشكيل الحكومة بمفردها، فيلجأ الحزب القادر على تشكيل كتلة نيابية كبيرة على تشكيل حكومة ائتلافية تتكون من عدد من الأحزاب، ويواجه رئيس مجلس الوزراء في الحكومات الائتلافية، إشكالية اذا اقدم على تعديل وزاري من خارج حزبه، مما يؤدي الى انسحاب أعضاء الحزب المؤتلف مع الحكومة الذي تم استبدال وزيره، وكذلك سحب الدعم له في البرلمان مما يؤدي الى احتمال طرح الثقة بالحكومة، وذلك عند عدم تقديم حجج كافية او ضمان الموافقة المسبقة وتكون عملية الاستبدال ضمن اطار الحزب نفسه. ومن الجدير بالذكر عند انسحاب أي طرف من الحكومات الائتلافية، يحدث اختلال بمكانة هذه الأغلبية، مما يستدعي من المعارضة سحب الثقة في الحكومة الائتلافية، وفي الغالب عند انسحاب أي طرف من الحكومة ينظم تلقائيا الى صفوف المعارضة، مما يسهل من عملية طرح الثقة عنها. ولذلك يتردد رئيس الوزراء في الحكومات الائتلافية بإجراء أي تعديل وزاري، تحسبا الى إمكانية عدم بقائه في موقعه. وهو المعتاد عليه في النظم البرلمانية التي تكثر فيها الأحزاب في مجلس النواب. والتي تتميز بعدم الاستقرار الوزاري. وهذا ما نشهده في دول عديدة مثل المانيا، إيطاليا، اسبانيا. في نظم الديمقراطية التوافقية في الدول ذات النظم البرلمانية التي تتميز بعدم الانسجام الاجتماعي والانقسام السياسي والتي تتشكل احزابها على أساس الانتماء الطائفي والقومي والديني، يقوم رئيس الوزراء المكلف بتشكيل وزارته على أساس التوافق بين هذه الأحزاب، وهي حالة مؤقتة وانتقالية تتشكل على ضوئها الحكومات حتى يتعافى المجتمع نحو دولة المؤسسات والمواطنة وذلك من خلال تشكيل الأحزاب والتحالفات المبنية على التعددية الطائفية والقومية والدينية، للوصول الى النظام القائم على الأغلبية والأقلية. ويكون تشكيل الوزارة على أساس التوافق وفق النسب السكانية لهذه المكونات، وعادة ما تستأثر بها الأحزاب الكبيرة لهذه المكونات، بحيث تكون الحكومة ذات قاعدة عريضة داخل مجلس النواب مؤيدة لها، ونادرا ما يحدث تعديل وزاري بالإرادة المنفردة لرئيس مجلس الوزراء، ودون الرجوع لقادة الأحزاب التي تشكلت منها الوزارة. اقالة الوزير في العراق ما يميز الدستور العراقي النافذ عن غيره من النظم البرلمانية هو ان يكون الوزير قد حاز على ثقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة بشكل منفرد (الفقرة ثالثا، المادة 76 من الدستور العراقي لسنة 2005) والقاعدة القانونية التي اتت بالوزير الى مجلس الوزراء هي نفسها التي تخرجه منه، وبإقالة الوزير تتطلب أيضا موافقة قبل مجلس النواب باقتراح من رئيس مجلس الوزراء، ولم يشترط النص الدستوري الأغلبية المطلقة لإقالة الوزير انما اكتفى بنص عبارة “موافقة” وقد فسرتها المحكمة الاتحادية بالأغلبية البسيطة، ولم يشترط النص الدستوري بوجود اغلبية محددة عند طرح إقالة الوزير، مما يعني في حالة استكمال النصاب المقرر لانعقاد جلسة المجلس والتي هي النصف زائد واحد، فإذا حاز المقترح بأغلبية الحضور تكون الإقالة حاصلة. بعكس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء التي تتطلب الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب (3، البند ب، الفقرة ثامنا، المادة 61 من الدستور العراقي لسنة 2005). ان هذا الموقف يتناقض مع القواعد السائدة في النظام البرلماني التي تتيح لرئيس الوزراء بإقالة الوزراء دون التدخل من قبل البرلمان باعتباره المسؤول عن سياسة الوزارة ويتحمل بالنهاية مسؤولية أعمالها امام البرلمان، ولا سيما ان رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة حسب نص المادة (78) من الدستور. ومن هنا ان رئيس مجلس الوزراء ليس مطلق اليد بإقالة الوزير، وهو محكوم بمبدأ التوافقية والتحالف النيابي الذي جاء به على رأس مجلس الوزراء، فان اي اختلال بهذا المبدأ من الممكن ان يفرط بعقد التحالف، اذا لم تكن هناك مشاورات مسبقة وحجج كافية عند طرح فكرة التعديل الوزاري، وان يكون البديل ضمن إطار الحزب الذي خرج منه الوزير. ان فلسفة الدستور العراقي قائمة على التوافقية، فمن اجل ان لا ينفرد أي طرف بالاستحواذ على السلطة لوحده، أوجد المشرع الدستوري عدد من الموانع ومنها تصويت مجلس النواب على طلب إقالة الوزير من قبل رئيس مجلس الوزراء، الذي يكون في العادة من المكون الاكبر، وان المشكلة التي تواجه رئيس مجلس الوزراء عند الإعلان عن التعديل الوزاري دون التشاور المسبق مع رؤساء الكتل المشكلة للتحالف الحاكم وآخذ موافقتهم، قد يواجه عدم موافقة مجلس النواب لطلبه، وهذا ما يصل في الكثير من الأحيان الى تقديم الاستقالة حفاظا على مكانته المعنوية وهو التقليد المتبع في معظم النظم البرلمانية. د علي مهدي نائب رئيس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية 10 أيار 2023
الشرطة الاتحادية تلقي القبض على 5 متهمين بينهم امرأة وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد
الخطوط الجوية العراقية تعلن عن جاهزية أسطولها للمشاركة في خليجي (25)

.
السوداني يستقبل ممثلي تنسيقيات المحاضرين المجّانيين بوزارة التربية في عموم المحافظات
السوداني يتلقى اتصالاً هاتفياً من منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط
السعداوي يلتقي وفداً تركياً لبحث الملفات المشتركة بين بغداد وأنقرة
الغريري يلتقي سفير كندا في العراق ويبحث تطوير العلاقات الاقتصادية
تريند مايكرو تحجب وتكتشف اكثر من 11 مليون تهديد سيبراني في العراق بالنصف الأول لعام 2022
د. اياد علاوي يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في العراق
أسيا سيل تهنئ الشعب العراقي ومشتركيها بقرار تخفيض ضريبة بطاقات شحن الهاتف
طب ديالى تقيم ندوة علمية تطور طب الاسنان الحديث
محافظ البنك المركزي يبارك افتتاح فرع مصرف التنمية الدولي في دبي
الموسوي ماضون بشمول اكبر عدد ممكن من مستحقي شبكة الحماية الاجتماعية
معاون محافظ واسط للشؤؤن الادارية: استكمال اجراءات تعيينات ال(1000)
درجة عقد قريبا
طب ديالى تقيم ندوة علمية عن السرطان وتكرم محاربيه
كلية الطب جامعة ديالى تقيم حملة اكتوبر الوردي
كاظم الساهر يستعد لإحياء عمل إهداء لوطنه العراق
نمرود ،، كلمات ،، د. وفاء قحطان _العراق
الكمارك ،،، ضبط ( ٨ ) شاحنات مخالفة عند مداخل مدينة نينوى من قبل تحريات المنطقة الشمالية
الاولى عالميا ،، العراقية اسياسيل للاتصالات ضمن تصنيفات المبادرات الانسانية العالمية
نيجرفان بارزاني يجتمع مع وفد الطائفة السريان الأرثودوكس
وزير الهجرة والمهجرين يلتقي رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية
تتظاهرون تحت جدارية جواد سليم وتنحتون في بلاده أسد هزيل
اياك والطغيان التاريخ مازال قريب رسالة لأياد علاوي بقلم ابراهيم الشباني
النقل الخاص تباشر بحملة تطوير مرآب كربلاء الموحد
رئاسة الجمهورية تصادق على شمول المفوضين بالتقديم للدراسة التقويمية في كليةالشرطة
التربية تسمح لطلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط بأداء الامتحانات
الركابي يبحث مشروع تشغيل الشباب بحضور رئيس هيئة الاستثمار
كهرباء ميسان : إدخال مغذي الصحفيين (11ك.ف ) للعمل بعد انجازه
صحة الديوانية تعلن عن وجود 8 إصابات مؤكدة صباح اليوم الأحد
محافظ الديوانية زهير علي الشعلان يلتقي مدير بريد واتصالات المحافظة
تجريبي 3
الحيالي ترد على فيديو نشر في وسائل التواصل الاجتماعي
جمرة شوق … بقلم ملاك العوام .. سوريا
د. اياد علاوي يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في العراق
أمانة بغداد تعلن عن زراعة اكثر من ( 4 ) ملايين شتلة
الصحة تعلن نتائج التحقيق في حادثة وفاة الطفلة رفيف حيدر
نقابة الصحفيين في كربلاء تعقد جلسة نقاشية حول التسهيلات الممنوحة للصحفيين
وزارة الاعمار والاسكان والبلديات تناقش خطط العمل بحضور المفتش العام فيها
رئيس الوزراء يوعد بحسم ملف المقاولين خلال الايام القليلة المقبلة