طالبت النائبة عن كتلة دولة القانون عالية نصيف رئيس الوزراء بالتدخل الفوري لإيقاف نزيف المال العراقي وسرقته بطرق فنية عالية على غرار ما تفعل شركة كي كارد، مطالبة وزير التجارة بإبعاد شبكة المافيات المعششة في الوزارة بعد أن فقدنا الأمل في الجهات الرقابية.

وقالت في بيان أورده مكتبها الإعلامي حصلت ( الشهد على نسخة منه)ان من بين خروقات شركة كي كارد هو حصولها على عمولة 10000 دينار عن كل راتب يعاد الى الدولة نتيجة عدم استلام المتقاعد راتبه بعد مرور سنة، اضافة الى استقطاع عمولة الرفع اصلا، وهذا يشكل خسارة للدولة، كما ان المصارف ليست لها اية سلطة على الرواتب التي تدخل المنظومة من حيث الصرف والإيقاف “.

وبينت ان كي كارد تتعامل بمبالغ تصل الى مليارات الدنانير والتي يمثل قسم منها رواتب موظفي دوائر الدولة والمتقاعدين، وهذا يحمل بطياته مخاطر غسيل الاموال والتي بالفعل ثبتت عدة حالات منها في كركوك، اضافة الى تهريب اجهزة pos الى خارج العراق مثل تركيا وسحب اموال طائلة “.

وتابعت :” كما يمكن التأكد من ديوان الرقابة المالية ان ميزانية الشركة منذ عام 2014 لم يصادق عليها بسبب عدة خروقات وتجاوزات فيها، وهذا واحد من اسباب عدم تأييد مطابقة حسابات مصرفي الرشيد والرافدين مع ديوان الرقابة المالية حتى الان منذ 2014 “.

وبينت نصيف :” ان بإمكان شركة كي كارد ايقاف رواتب جميع موظفي دوائر الدولة والمتقاعدين بكبسة زر لكونها هي المالك الوحيد لقاعدة البيانات وتحتفظ بها خارج العراق ولا يستطيع المصرف اعطاء اي احصائية الا بعد الرجوع لها ” ، مشددة على ” ضرورة تدخل رئيس الوزراء لإيقاف سرقة المال العراقي بهذه الطرق الفنية العالية، مع أهمية قيام وزير التجارة باستبعاد مافيات الفساد المعششة في الوزارة بعد أن يئسنا من تدخل الجهات الرقابية “.