وكالة ألشهد الإخبارية
اخر الاخبار

اعزائي اليكم مقالتي القانونية التي ستصدر غداثقافة قانونية إقالة الوزير من قبل رئيس مجلس الوزراء في النظم البرلمانية تتصاعد منذ فترة التصريحات عن التعديل الوزاري عبر إقالة عدد من وزراء حكومة السيد محمد شياع السوداني وردود الأفعال حولها التي صدرت من المتابعين والمهتمين للحلقة القريبة من السيد السوداني ومن داخل قوى تحالف إدارة الدولة ومن خارجها، ولأجل تسليط الضوء على الطابع القانوني والدستوري وتداعياته، تم إعداد هذه المادة. في النظم البرلمانية ذات الحزبين الكبيرين تتشكل الوزارة في النظم البرلمانية من خلال تقديم رئيس الوزراء المكلف الى مجلس النواب أسماء الكابينة الوزارية، من أجل منح وزارته الثقة، وحال الحصول عليها تباشر بمهامها المنصوص عليها في الدستور. وعادة ما يجري التصويت على الوزارة (رئيس مجلس الوزراء والوزراء) بدفعة واحدة وذلك لمنح الحرية الكاملة لرئيس الوزراء في اختيار الكابينة الوزارية التي تؤمن تنفيذ المنهاج الوزاري، ولا يجري في النظام البرلماني التصويت على الوزراء منفردين. وعلى هذا الأساس لرئيس الوزراء الحق في القيام بالتعديل الوزاري واستبدال أي وزير من وزارته عندما لا يجد فيه الأداء المتوقع والمنسجم مع السياسة العامة للوزارة، او ان أدائه لم يكن بالمستوى المطلوب. ويلجأ عدد من الوزراء الى تقديم الاستقالة لرئيس مجلس الوزراء عندما يرى ان السياسة العامة للوزارة لا تلبي تطلعاته. ويجري التعديل الوزاري في النظم البرلمانية ذات الحزبين الكبيرين من خلال استبدال عدد من الوزراء بآخرين بدلا عنهم من قبل رئيس الوزراء بانسيابية وبدون أي اختلالات تذكر في الجانب القانوني والدستوري لمكانة الوزارة، لأن رئيس مجلس الوزراء دائما ما يكون رئيس الحزب الحائز على الأغلبية في مجلس النواب او بترشيح منه، وهو لا يقدم على أي تعديل وزاري مرتقب الا إذا حصل من قبل الحزب واعضائه في البرلمان على الموافقة الضمنية. في الحكومات الائتلافية تتشكل في العديد من النظم البرلمانية ذات الأحزاب المتعددة حكومات ائتلافية، لعدم وجود أحزاب كبيرة قادرة لوحدها الحصول على الأغلبية المطلقة التي تمنحها الثقة لتشكيل الحكومة بمفردها، فيلجأ الحزب القادر على تشكيل كتلة نيابية كبيرة على تشكيل حكومة ائتلافية تتكون من عدد من الأحزاب، ويواجه رئيس مجلس الوزراء في الحكومات الائتلافية، إشكالية اذا اقدم على تعديل وزاري من خارج حزبه، مما يؤدي الى انسحاب أعضاء الحزب المؤتلف مع الحكومة الذي تم استبدال وزيره، وكذلك سحب الدعم له في البرلمان مما يؤدي الى احتمال طرح الثقة بالحكومة، وذلك عند عدم تقديم حجج كافية او ضمان الموافقة المسبقة وتكون عملية الاستبدال ضمن اطار الحزب نفسه. ومن الجدير بالذكر عند انسحاب أي طرف من الحكومات الائتلافية، يحدث اختلال بمكانة هذه الأغلبية، مما يستدعي من المعارضة سحب الثقة في الحكومة الائتلافية، وفي الغالب عند انسحاب أي طرف من الحكومة ينظم تلقائيا الى صفوف المعارضة، مما يسهل من عملية طرح الثقة عنها. ولذلك يتردد رئيس الوزراء في الحكومات الائتلافية بإجراء أي تعديل وزاري، تحسبا الى إمكانية عدم بقائه في موقعه. وهو المعتاد عليه في النظم البرلمانية التي تكثر فيها الأحزاب في مجلس النواب. والتي تتميز بعدم الاستقرار الوزاري. وهذا ما نشهده في دول عديدة مثل المانيا، إيطاليا، اسبانيا. في نظم الديمقراطية التوافقية في الدول ذات النظم البرلمانية التي تتميز بعدم الانسجام الاجتماعي والانقسام السياسي والتي تتشكل احزابها على أساس الانتماء الطائفي والقومي والديني، يقوم رئيس الوزراء المكلف بتشكيل وزارته على أساس التوافق بين هذه الأحزاب، وهي حالة مؤقتة وانتقالية تتشكل على ضوئها الحكومات حتى يتعافى المجتمع نحو دولة المؤسسات والمواطنة وذلك من خلال تشكيل الأحزاب والتحالفات المبنية على التعددية الطائفية والقومية والدينية، للوصول الى النظام القائم على الأغلبية والأقلية. ويكون تشكيل الوزارة على أساس التوافق وفق النسب السكانية لهذه المكونات، وعادة ما تستأثر بها الأحزاب الكبيرة لهذه المكونات، بحيث تكون الحكومة ذات قاعدة عريضة داخل مجلس النواب مؤيدة لها، ونادرا ما يحدث تعديل وزاري بالإرادة المنفردة لرئيس مجلس الوزراء، ودون الرجوع لقادة الأحزاب التي تشكلت منها الوزارة. اقالة الوزير في العراق ما يميز الدستور العراقي النافذ عن غيره من النظم البرلمانية هو ان يكون الوزير قد حاز على ثقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة بشكل منفرد (الفقرة ثالثا، المادة 76 من الدستور العراقي لسنة 2005) والقاعدة القانونية التي اتت بالوزير الى مجلس الوزراء هي نفسها التي تخرجه منه، وبإقالة الوزير تتطلب أيضا موافقة قبل مجلس النواب باقتراح من رئيس مجلس الوزراء، ولم يشترط النص الدستوري الأغلبية المطلقة لإقالة الوزير انما اكتفى بنص عبارة “موافقة” وقد فسرتها المحكمة الاتحادية بالأغلبية البسيطة، ولم يشترط النص الدستوري بوجود اغلبية محددة عند طرح إقالة الوزير، مما يعني في حالة استكمال النصاب المقرر لانعقاد جلسة المجلس والتي هي النصف زائد واحد، فإذا حاز المقترح بأغلبية الحضور تكون الإقالة حاصلة. بعكس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء التي تتطلب الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب (3، البند ب، الفقرة ثامنا، المادة 61 من الدستور العراقي لسنة 2005). ان هذا الموقف يتناقض مع القواعد السائدة في النظام البرلماني التي تتيح لرئيس الوزراء بإقالة الوزراء دون التدخل من قبل البرلمان باعتباره المسؤول عن سياسة الوزارة ويتحمل بالنهاية مسؤولية أعمالها امام البرلمان، ولا سيما ان رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة حسب نص المادة (78) من الدستور. ومن هنا ان رئيس مجلس الوزراء ليس مطلق اليد بإقالة الوزير، وهو محكوم بمبدأ التوافقية والتحالف النيابي الذي جاء به على رأس مجلس الوزراء، فان اي اختلال بهذا المبدأ من الممكن ان يفرط بعقد التحالف، اذا لم تكن هناك مشاورات مسبقة وحجج كافية عند طرح فكرة التعديل الوزاري، وان يكون البديل ضمن إطار الحزب الذي خرج منه الوزير. ان فلسفة الدستور العراقي قائمة على التوافقية، فمن اجل ان لا ينفرد أي طرف بالاستحواذ على السلطة لوحده، أوجد المشرع الدستوري عدد من الموانع ومنها تصويت مجلس النواب على طلب إقالة الوزير من قبل رئيس مجلس الوزراء، الذي يكون في العادة من المكون الاكبر، وان المشكلة التي تواجه رئيس مجلس الوزراء عند الإعلان عن التعديل الوزاري دون التشاور المسبق مع رؤساء الكتل المشكلة للتحالف الحاكم وآخذ موافقتهم، قد يواجه عدم موافقة مجلس النواب لطلبه، وهذا ما يصل في الكثير من الأحيان الى تقديم الاستقالة حفاظا على مكانته المعنوية وهو التقليد المتبع في معظم النظم البرلمانية. د علي مهدي نائب رئيس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية 10 أيار 2023 الشرطة الاتحادية تلقي القبض على 5 متهمين بينهم امرأة وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد الخطوط الجوية العراقية تعلن عن جاهزية أسطولها للمشاركة في خليجي (25)

.
السوداني يستقبل ممثلي تنسيقيات المحاضرين المجّانيين بوزارة التربية في عموم المحافظات السوداني يتلقى اتصالاً هاتفياً من منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط السعداوي يلتقي وفداً تركياً لبحث الملفات المشتركة بين بغداد وأنقرة الغريري يلتقي سفير كندا في العراق ويبحث تطوير العلاقات الاقتصادية تريند مايكرو تحجب وتكتشف اكثر من 11 مليون تهديد سيبراني في العراق بالنصف الأول لعام 2022 د. اياد علاوي يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في العراق أسيا سيل تهنئ الشعب العراقي ومشتركيها بقرار تخفيض ضريبة بطاقات شحن الهاتف طب ديالى تقيم ندوة علمية تطور طب الاسنان الحديث محافظ البنك المركزي يبارك افتتاح فرع مصرف التنمية الدولي في دبي الموسوي ماضون بشمول اكبر عدد ممكن من مستحقي شبكة الحماية الاجتماعية طب ديالى تقيم ندوة علمية عن السرطان وتكرم محاربيه كلية الطب جامعة ديالى تقيم حملة اكتوبر الوردي

تريند مايكرو تحجب وتكتشف اكثر من 11 مليون تهديد سيبراني في العراق بالنصف الأول لعام 2022

بواسطة » الوقت \ التاريخ :

مع زيادة عالمية بنسبة 75٪ في هجمات فيروسات الفدية، قامت حلول تريند مايكرو بحماية المؤسسات من 63 مليار تهديد في النصف الأول من عام 2022

12 ديسمبر\كانون الأول 2022، بغداد، العراق – تتوقع شركة تريند مايكرو إنكوربوريتد، الشركة الرائدة عالمياً في حلول الأمن السيبراني، أن مجموعات فيروسات الفدية ستستهدف بشكل متزايد خوادم نظام لِينُكس والأنظمة المدمجة خلال السنوات القادمة. حيث سجّل أحدث تقرير للشركة حول النصف الأول من عام 2022 زيادة في عدد الهجمات السيبرانية في الستة شهور الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة عام 2021.

وجاء في التقرير أن عمليات الكشف عن هجمات فيروسات الفدية كخدمة شهدت ارتفاعاً في النصف الأول من عام 2022. حيث حقق نموذج فيروسات الفدية كخدمة أرباحاً كبيرة بالنسبة لمطوري فيروسات الفدية والشركات التابعة لهم. ووفقًا للتقرير، فقد منعت تريند مايكرو 63 مليار تهديد في النصف الأول من عام 2022، وهو ما يشكل تهديدات أكثر بنسبة 52٪ في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في حين كان القطاع الحكومي والتصنيع والرعاية الصحية من بين أول ثلاثة قطاعات مستهدفة بفيروسات الفدية.

وعلى صعيد العراق، قامت حلول تريند مايكرو باكتشاف وحظر أكثر من 9 ملايين تهديد عبر البريد الإلكتروني، وحالت دون وقوع أكثر من 260 ألف هجوم ضار عبر الروابط الضارة. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد وإيقاف أكثر من 220 ألف هجوم ببرمجيات خبيثة.

يسلّط التقرير الضوء كذلك على المخاطر المستمرة لبيئات العمل والتعلم عن بُعد والهجينة أيضاً. وقد تمكنت حلول “شبكة المنزل الذكي – Smart Home Network” من تريند مايكرو، من حظر أكثر من 109 ألف هجمة داخلية وخارجية في العراق ومنعت أكثر من 68 ألف نشاط سيبراني من القراصنة الساعين لاستهداف أو السيطرة على الشبكات المنزلية عبر البرامج الضارة للوصول إلى معلومات حساسة، أو اعتراض الاتصالات، أو شن هجمات خارجية.

وقال أسعد عُرابي، المدير الإقليمي في شركة تريند مايكرو في منطقة الخليج العربي: “تحتاج المؤسسات في الدولة إلى أن تكون مستعدة أ للتصدي للهجمات السيبرانية أكثر من قبل. ولمساعدة المؤسسات على ذلك، قامت تريند مايكرو بتوفير أحدث المعلومات والرؤى عن الوضع الأمني للنصف الأول من العام الجاري لتمكين المؤسسات من تحسين استراتيجياتها السيبرانية وتقوية دفاعاتها”.

والجدير بالذكر أن هناك مجموعات جديدة من فيروسات الفدية تظهر بشكل يومي، وقد كان أبرزها في النصف الأول من العام الجاري مجموعة “بلاك باستا”. وعلى الرغم من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد هدفاً أكثر شيوعاً بالنسبة لمجرمي الانترنت، إلا أن العديد من هذه الجهات الخبيثة عمدت على إطلاق حملاتها الإجرامية على الشركات الكبيرة. علماً أن الثغرات الأمنية التي لم يتم إصلاحها تزيد من مساحة الهجمات على الأجهزة التي دائما ما تسعى المؤسسات في الحفاظ عليها خصوصاً في ظل نموذج العمل الهجين الذي وسّع من بيئة تكنولوجيا المعلومات، حيث أكد 43% من المؤسسات العالمية أن التوسع الكبير لبيئة تكنولوجيا المعلومات يجعل الأمور تخرج عن نطاق السيطرة.

علاوة على ذلك، تعد التغطية الأمنية للحوسبة السحابية أمراً بالغ الأهمية نظراً للمخاطر المستمرة التي تشكلها الجهات الخارجية والتي تستخدم طرقاً مثل تعدين العملات الرقمية المستندة إلى السحابة لاستغلال البيئات التي تم إعدادها بشكل خاطئ.
انتهى
نبذة عن “تريند مايكرو”
تلعب ‘تريند مايكرو إنكوربوريتد’، إحدى الشركات العالمية الرائدة في حلول الأمن الرقمي، دوراً كبيراً في المساعدة على جعل العالم مكاناً أكثر أماناً لتبادل المعلومات الرقمية. وتقدّم الشركة حلولاً مبتكرة للمستهلكين والشركات والحكومات لحماية مراكز البيانات وبيئات الحوسبة السحابية والشبكات والنقاط الطرفية. وتعمل جميع منتجات الشركة معاً لتحقيق تبادل سلس لمعلومات التهديدات، وتوفير دفاع متصل ضد التهديدات مع سهولة في النشر والإدارة المركزية بشكل يتيح حماية أفضل وأكثر سرعة. وبفضل موظفيها الذين يتجاوز عددهم 6700 شخص في أكثر من 65 دولة حول العالم، وامتلاكها لأحدث المعلومات بشأن التهديدات العالمية، تكفل ‘تريند مايكرو’ تأمين العالم المتصل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة www.trendmicro.com
للأغراض الصحفية يرجى التواصل مع:
[email protected]

اعزائي اليكم مقالتي القانونية التي ستصدر غداثقافة قانونية إقالة الوزير من قبل رئيس مجلس الوزراء في النظم البرلمانية تتصاعد منذ فترة التصريحات عن التعديل الوزاري عبر إقالة عدد من وزراء حكومة السيد محمد شياع السوداني وردود الأفعال حولها التي صدرت من المتابعين والمهتمين للحلقة القريبة من السيد السوداني ومن داخل قوى تحالف إدارة الدولة ومن خارجها، ولأجل تسليط الضوء على الطابع القانوني والدستوري وتداعياته، تم إعداد هذه المادة. في النظم البرلمانية ذات الحزبين الكبيرين تتشكل الوزارة في النظم البرلمانية من خلال تقديم رئيس الوزراء المكلف الى مجلس النواب أسماء الكابينة الوزارية، من أجل منح وزارته الثقة، وحال الحصول عليها تباشر بمهامها المنصوص عليها في الدستور. وعادة ما يجري التصويت على الوزارة (رئيس مجلس الوزراء والوزراء) بدفعة واحدة وذلك لمنح الحرية الكاملة لرئيس الوزراء في اختيار الكابينة الوزارية التي تؤمن تنفيذ المنهاج الوزاري، ولا يجري في النظام البرلماني التصويت على الوزراء منفردين. وعلى هذا الأساس لرئيس الوزراء الحق في القيام بالتعديل الوزاري واستبدال أي وزير من وزارته عندما لا يجد فيه الأداء المتوقع والمنسجم مع السياسة العامة للوزارة، او ان أدائه لم يكن بالمستوى المطلوب. ويلجأ عدد من الوزراء الى تقديم الاستقالة لرئيس مجلس الوزراء عندما يرى ان السياسة العامة للوزارة لا تلبي تطلعاته. ويجري التعديل الوزاري في النظم البرلمانية ذات الحزبين الكبيرين من خلال استبدال عدد من الوزراء بآخرين بدلا عنهم من قبل رئيس الوزراء بانسيابية وبدون أي اختلالات تذكر في الجانب القانوني والدستوري لمكانة الوزارة، لأن رئيس مجلس الوزراء دائما ما يكون رئيس الحزب الحائز على الأغلبية في مجلس النواب او بترشيح منه، وهو لا يقدم على أي تعديل وزاري مرتقب الا إذا حصل من قبل الحزب واعضائه في البرلمان على الموافقة الضمنية. في الحكومات الائتلافية تتشكل في العديد من النظم البرلمانية ذات الأحزاب المتعددة حكومات ائتلافية، لعدم وجود أحزاب كبيرة قادرة لوحدها الحصول على الأغلبية المطلقة التي تمنحها الثقة لتشكيل الحكومة بمفردها، فيلجأ الحزب القادر على تشكيل كتلة نيابية كبيرة على تشكيل حكومة ائتلافية تتكون من عدد من الأحزاب، ويواجه رئيس مجلس الوزراء في الحكومات الائتلافية، إشكالية اذا اقدم على تعديل وزاري من خارج حزبه، مما يؤدي الى انسحاب أعضاء الحزب المؤتلف مع الحكومة الذي تم استبدال وزيره، وكذلك سحب الدعم له في البرلمان مما يؤدي الى احتمال طرح الثقة بالحكومة، وذلك عند عدم تقديم حجج كافية او ضمان الموافقة المسبقة وتكون عملية الاستبدال ضمن اطار الحزب نفسه. ومن الجدير بالذكر عند انسحاب أي طرف من الحكومات الائتلافية، يحدث اختلال بمكانة هذه الأغلبية، مما يستدعي من المعارضة سحب الثقة في الحكومة الائتلافية، وفي الغالب عند انسحاب أي طرف من الحكومة ينظم تلقائيا الى صفوف المعارضة، مما يسهل من عملية طرح الثقة عنها. ولذلك يتردد رئيس الوزراء في الحكومات الائتلافية بإجراء أي تعديل وزاري، تحسبا الى إمكانية عدم بقائه في موقعه. وهو المعتاد عليه في النظم البرلمانية التي تكثر فيها الأحزاب في مجلس النواب. والتي تتميز بعدم الاستقرار الوزاري. وهذا ما نشهده في دول عديدة مثل المانيا، إيطاليا، اسبانيا. في نظم الديمقراطية التوافقية في الدول ذات النظم البرلمانية التي تتميز بعدم الانسجام الاجتماعي والانقسام السياسي والتي تتشكل احزابها على أساس الانتماء الطائفي والقومي والديني، يقوم رئيس الوزراء المكلف بتشكيل وزارته على أساس التوافق بين هذه الأحزاب، وهي حالة مؤقتة وانتقالية تتشكل على ضوئها الحكومات حتى يتعافى المجتمع نحو دولة المؤسسات والمواطنة وذلك من خلال تشكيل الأحزاب والتحالفات المبنية على التعددية الطائفية والقومية والدينية، للوصول الى النظام القائم على الأغلبية والأقلية. ويكون تشكيل الوزارة على أساس التوافق وفق النسب السكانية لهذه المكونات، وعادة ما تستأثر بها الأحزاب الكبيرة لهذه المكونات، بحيث تكون الحكومة ذات قاعدة عريضة داخل مجلس النواب مؤيدة لها، ونادرا ما يحدث تعديل وزاري بالإرادة المنفردة لرئيس مجلس الوزراء، ودون الرجوع لقادة الأحزاب التي تشكلت منها الوزارة. اقالة الوزير في العراق ما يميز الدستور العراقي النافذ عن غيره من النظم البرلمانية هو ان يكون الوزير قد حاز على ثقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة بشكل منفرد (الفقرة ثالثا، المادة 76 من الدستور العراقي لسنة 2005) والقاعدة القانونية التي اتت بالوزير الى مجلس الوزراء هي نفسها التي تخرجه منه، وبإقالة الوزير تتطلب أيضا موافقة قبل مجلس النواب باقتراح من رئيس مجلس الوزراء، ولم يشترط النص الدستوري الأغلبية المطلقة لإقالة الوزير انما اكتفى بنص عبارة “موافقة” وقد فسرتها المحكمة الاتحادية بالأغلبية البسيطة، ولم يشترط النص الدستوري بوجود اغلبية محددة عند طرح إقالة الوزير، مما يعني في حالة استكمال النصاب المقرر لانعقاد جلسة المجلس والتي هي النصف زائد واحد، فإذا حاز المقترح بأغلبية الحضور تكون الإقالة حاصلة. بعكس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء التي تتطلب الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب (3، البند ب، الفقرة ثامنا، المادة 61 من الدستور العراقي لسنة 2005). ان هذا الموقف يتناقض مع القواعد السائدة في النظام البرلماني التي تتيح لرئيس الوزراء بإقالة الوزراء دون التدخل من قبل البرلمان باعتباره المسؤول عن سياسة الوزارة ويتحمل بالنهاية مسؤولية أعمالها امام البرلمان، ولا سيما ان رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة حسب نص المادة (78) من الدستور. ومن هنا ان رئيس مجلس الوزراء ليس مطلق اليد بإقالة الوزير، وهو محكوم بمبدأ التوافقية والتحالف النيابي الذي جاء به على رأس مجلس الوزراء، فان اي اختلال بهذا المبدأ من الممكن ان يفرط بعقد التحالف، اذا لم تكن هناك مشاورات مسبقة وحجج كافية عند طرح فكرة التعديل الوزاري، وان يكون البديل ضمن إطار الحزب الذي خرج منه الوزير. ان فلسفة الدستور العراقي قائمة على التوافقية، فمن اجل ان لا ينفرد أي طرف بالاستحواذ على السلطة لوحده، أوجد المشرع الدستوري عدد من الموانع ومنها تصويت مجلس النواب على طلب إقالة الوزير من قبل رئيس مجلس الوزراء، الذي يكون في العادة من المكون الاكبر، وان المشكلة التي تواجه رئيس مجلس الوزراء عند الإعلان عن التعديل الوزاري دون التشاور المسبق مع رؤساء الكتل المشكلة للتحالف الحاكم وآخذ موافقتهم، قد يواجه عدم موافقة مجلس النواب لطلبه، وهذا ما يصل في الكثير من الأحيان الى تقديم الاستقالة حفاظا على مكانته المعنوية وهو التقليد المتبع في معظم النظم البرلمانية. د علي مهدي نائب رئيس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية 10 أيار 2023
الشرطة الاتحادية تلقي القبض على 5 متهمين بينهم امرأة وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد
الخطوط الجوية العراقية تعلن عن جاهزية أسطولها للمشاركة في خليجي (25)

.
السوداني يستقبل ممثلي تنسيقيات المحاضرين المجّانيين بوزارة التربية في عموم المحافظات
السوداني يتلقى اتصالاً هاتفياً من منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط
السعداوي يلتقي وفداً تركياً لبحث الملفات المشتركة بين بغداد وأنقرة
الغريري يلتقي سفير كندا في العراق ويبحث تطوير العلاقات الاقتصادية
تريند مايكرو تحجب وتكتشف اكثر من 11 مليون تهديد سيبراني في العراق بالنصف الأول لعام 2022
د. اياد علاوي يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في العراق
أسيا سيل تهنئ الشعب العراقي ومشتركيها بقرار تخفيض ضريبة بطاقات شحن الهاتف
طب ديالى تقيم ندوة علمية تطور طب الاسنان الحديث
محافظ البنك المركزي يبارك افتتاح فرع مصرف التنمية الدولي في دبي
الموسوي ماضون بشمول اكبر عدد ممكن من مستحقي شبكة الحماية الاجتماعية
معاون محافظ واسط للشؤؤن الادارية: استكمال اجراءات تعيينات ال(1000)
درجة عقد قريبا
طب ديالى تقيم ندوة علمية عن السرطان وتكرم محاربيه
كلية الطب جامعة ديالى تقيم حملة اكتوبر الوردي
كاظم الساهر يستعد لإحياء عمل إهداء لوطنه العراق
نمرود ،، كلمات ،، د. وفاء قحطان _العراق
الكمارك ،،، ضبط ( ٨ ) شاحنات مخالفة عند مداخل مدينة نينوى من قبل تحريات المنطقة الشمالية
الاولى عالميا ،، العراقية اسياسيل للاتصالات ضمن تصنيفات المبادرات الانسانية العالمية
عاااااااااااجل
أول مسؤول عراقي يحظى بتوديع غير مسبوق
النقل البري تباشر برفع الصبات والكتل الكونكريتية
العمل والبنك الدولي يتفقان على تنفيذ المشاريع المشتركة وفق القوانين العراقية
طب ديالى تقيم ندوة علمية تطور طب الاسنان الحديث
وشاح الأحلام بقلم د. ليلى الخفاجي السامرائي /العراق
الحسناوي يرافق العبيدي في جولة ميدانية لمشروع المدينة الرياضية
النقل الخاص تفتتح مركز السيطرة الالكتروني للبوابات الذكية
الشعلان.. مبادرة السكن نعم تأخرت.ولكن سيكون لنا خطوات إيجابية بشأنها
الشعلان يهنئ أبناء الديوانية بعيد الفطر المبارك
بنسبة انجاز الى 98% المديرية العامة للماء تزف بشرى افتتاح مشروع ماء كركوك الذي سيقضي على شحة الماء في كركوك
المالكي: ما حصل اليوم في البرلمان انتكاسة خطيرة
قانونية حظر الألعاب المحرضة على العنف … بقلم القاضي كاظم الزيدي
410 حالة فساد ضبطت خلال شهر آب 2019في وزارة الداخلية
العمل تقيم ندوة عن الخدمات المقدمة للمستفيدات
عبد المهدي يزور الديوانية بدون علم حكومتها المحلية
وزير العمل يعلن إطلاق الوجبة الرابعة للأسر المستفيدة من راتب الإعانة الاجتماعية
المنافذ الحدودية:ضبط (9) عجلات معدة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي.
التربية تسمح لطلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط بأداء الامتحانات
وزير النقل يرفد ميزانية نادي الزوراء ب550 مليون دينار