وكالة ألشهد الإخبارية
اخر الاخبار

اعزائي اليكم مقالتي القانونية التي ستصدر غداثقافة قانونية إقالة الوزير من قبل رئيس مجلس الوزراء في النظم البرلمانية تتصاعد منذ فترة التصريحات عن التعديل الوزاري عبر إقالة عدد من وزراء حكومة السيد محمد شياع السوداني وردود الأفعال حولها التي صدرت من المتابعين والمهتمين للحلقة القريبة من السيد السوداني ومن داخل قوى تحالف إدارة الدولة ومن خارجها، ولأجل تسليط الضوء على الطابع القانوني والدستوري وتداعياته، تم إعداد هذه المادة. في النظم البرلمانية ذات الحزبين الكبيرين تتشكل الوزارة في النظم البرلمانية من خلال تقديم رئيس الوزراء المكلف الى مجلس النواب أسماء الكابينة الوزارية، من أجل منح وزارته الثقة، وحال الحصول عليها تباشر بمهامها المنصوص عليها في الدستور. وعادة ما يجري التصويت على الوزارة (رئيس مجلس الوزراء والوزراء) بدفعة واحدة وذلك لمنح الحرية الكاملة لرئيس الوزراء في اختيار الكابينة الوزارية التي تؤمن تنفيذ المنهاج الوزاري، ولا يجري في النظام البرلماني التصويت على الوزراء منفردين. وعلى هذا الأساس لرئيس الوزراء الحق في القيام بالتعديل الوزاري واستبدال أي وزير من وزارته عندما لا يجد فيه الأداء المتوقع والمنسجم مع السياسة العامة للوزارة، او ان أدائه لم يكن بالمستوى المطلوب. ويلجأ عدد من الوزراء الى تقديم الاستقالة لرئيس مجلس الوزراء عندما يرى ان السياسة العامة للوزارة لا تلبي تطلعاته. ويجري التعديل الوزاري في النظم البرلمانية ذات الحزبين الكبيرين من خلال استبدال عدد من الوزراء بآخرين بدلا عنهم من قبل رئيس الوزراء بانسيابية وبدون أي اختلالات تذكر في الجانب القانوني والدستوري لمكانة الوزارة، لأن رئيس مجلس الوزراء دائما ما يكون رئيس الحزب الحائز على الأغلبية في مجلس النواب او بترشيح منه، وهو لا يقدم على أي تعديل وزاري مرتقب الا إذا حصل من قبل الحزب واعضائه في البرلمان على الموافقة الضمنية. في الحكومات الائتلافية تتشكل في العديد من النظم البرلمانية ذات الأحزاب المتعددة حكومات ائتلافية، لعدم وجود أحزاب كبيرة قادرة لوحدها الحصول على الأغلبية المطلقة التي تمنحها الثقة لتشكيل الحكومة بمفردها، فيلجأ الحزب القادر على تشكيل كتلة نيابية كبيرة على تشكيل حكومة ائتلافية تتكون من عدد من الأحزاب، ويواجه رئيس مجلس الوزراء في الحكومات الائتلافية، إشكالية اذا اقدم على تعديل وزاري من خارج حزبه، مما يؤدي الى انسحاب أعضاء الحزب المؤتلف مع الحكومة الذي تم استبدال وزيره، وكذلك سحب الدعم له في البرلمان مما يؤدي الى احتمال طرح الثقة بالحكومة، وذلك عند عدم تقديم حجج كافية او ضمان الموافقة المسبقة وتكون عملية الاستبدال ضمن اطار الحزب نفسه. ومن الجدير بالذكر عند انسحاب أي طرف من الحكومات الائتلافية، يحدث اختلال بمكانة هذه الأغلبية، مما يستدعي من المعارضة سحب الثقة في الحكومة الائتلافية، وفي الغالب عند انسحاب أي طرف من الحكومة ينظم تلقائيا الى صفوف المعارضة، مما يسهل من عملية طرح الثقة عنها. ولذلك يتردد رئيس الوزراء في الحكومات الائتلافية بإجراء أي تعديل وزاري، تحسبا الى إمكانية عدم بقائه في موقعه. وهو المعتاد عليه في النظم البرلمانية التي تكثر فيها الأحزاب في مجلس النواب. والتي تتميز بعدم الاستقرار الوزاري. وهذا ما نشهده في دول عديدة مثل المانيا، إيطاليا، اسبانيا. في نظم الديمقراطية التوافقية في الدول ذات النظم البرلمانية التي تتميز بعدم الانسجام الاجتماعي والانقسام السياسي والتي تتشكل احزابها على أساس الانتماء الطائفي والقومي والديني، يقوم رئيس الوزراء المكلف بتشكيل وزارته على أساس التوافق بين هذه الأحزاب، وهي حالة مؤقتة وانتقالية تتشكل على ضوئها الحكومات حتى يتعافى المجتمع نحو دولة المؤسسات والمواطنة وذلك من خلال تشكيل الأحزاب والتحالفات المبنية على التعددية الطائفية والقومية والدينية، للوصول الى النظام القائم على الأغلبية والأقلية. ويكون تشكيل الوزارة على أساس التوافق وفق النسب السكانية لهذه المكونات، وعادة ما تستأثر بها الأحزاب الكبيرة لهذه المكونات، بحيث تكون الحكومة ذات قاعدة عريضة داخل مجلس النواب مؤيدة لها، ونادرا ما يحدث تعديل وزاري بالإرادة المنفردة لرئيس مجلس الوزراء، ودون الرجوع لقادة الأحزاب التي تشكلت منها الوزارة. اقالة الوزير في العراق ما يميز الدستور العراقي النافذ عن غيره من النظم البرلمانية هو ان يكون الوزير قد حاز على ثقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة بشكل منفرد (الفقرة ثالثا، المادة 76 من الدستور العراقي لسنة 2005) والقاعدة القانونية التي اتت بالوزير الى مجلس الوزراء هي نفسها التي تخرجه منه، وبإقالة الوزير تتطلب أيضا موافقة قبل مجلس النواب باقتراح من رئيس مجلس الوزراء، ولم يشترط النص الدستوري الأغلبية المطلقة لإقالة الوزير انما اكتفى بنص عبارة “موافقة” وقد فسرتها المحكمة الاتحادية بالأغلبية البسيطة، ولم يشترط النص الدستوري بوجود اغلبية محددة عند طرح إقالة الوزير، مما يعني في حالة استكمال النصاب المقرر لانعقاد جلسة المجلس والتي هي النصف زائد واحد، فإذا حاز المقترح بأغلبية الحضور تكون الإقالة حاصلة. بعكس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء التي تتطلب الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب (3، البند ب، الفقرة ثامنا، المادة 61 من الدستور العراقي لسنة 2005). ان هذا الموقف يتناقض مع القواعد السائدة في النظام البرلماني التي تتيح لرئيس الوزراء بإقالة الوزراء دون التدخل من قبل البرلمان باعتباره المسؤول عن سياسة الوزارة ويتحمل بالنهاية مسؤولية أعمالها امام البرلمان، ولا سيما ان رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة حسب نص المادة (78) من الدستور. ومن هنا ان رئيس مجلس الوزراء ليس مطلق اليد بإقالة الوزير، وهو محكوم بمبدأ التوافقية والتحالف النيابي الذي جاء به على رأس مجلس الوزراء، فان اي اختلال بهذا المبدأ من الممكن ان يفرط بعقد التحالف، اذا لم تكن هناك مشاورات مسبقة وحجج كافية عند طرح فكرة التعديل الوزاري، وان يكون البديل ضمن إطار الحزب الذي خرج منه الوزير. ان فلسفة الدستور العراقي قائمة على التوافقية، فمن اجل ان لا ينفرد أي طرف بالاستحواذ على السلطة لوحده، أوجد المشرع الدستوري عدد من الموانع ومنها تصويت مجلس النواب على طلب إقالة الوزير من قبل رئيس مجلس الوزراء، الذي يكون في العادة من المكون الاكبر، وان المشكلة التي تواجه رئيس مجلس الوزراء عند الإعلان عن التعديل الوزاري دون التشاور المسبق مع رؤساء الكتل المشكلة للتحالف الحاكم وآخذ موافقتهم، قد يواجه عدم موافقة مجلس النواب لطلبه، وهذا ما يصل في الكثير من الأحيان الى تقديم الاستقالة حفاظا على مكانته المعنوية وهو التقليد المتبع في معظم النظم البرلمانية. د علي مهدي نائب رئيس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية 10 أيار 2023 الشرطة الاتحادية تلقي القبض على 5 متهمين بينهم امرأة وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد الخطوط الجوية العراقية تعلن عن جاهزية أسطولها للمشاركة في خليجي (25)

.
السوداني يستقبل ممثلي تنسيقيات المحاضرين المجّانيين بوزارة التربية في عموم المحافظات السوداني يتلقى اتصالاً هاتفياً من منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط السعداوي يلتقي وفداً تركياً لبحث الملفات المشتركة بين بغداد وأنقرة الغريري يلتقي سفير كندا في العراق ويبحث تطوير العلاقات الاقتصادية تريند مايكرو تحجب وتكتشف اكثر من 11 مليون تهديد سيبراني في العراق بالنصف الأول لعام 2022 د. اياد علاوي يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في العراق أسيا سيل تهنئ الشعب العراقي ومشتركيها بقرار تخفيض ضريبة بطاقات شحن الهاتف طب ديالى تقيم ندوة علمية تطور طب الاسنان الحديث محافظ البنك المركزي يبارك افتتاح فرع مصرف التنمية الدولي في دبي الموسوي ماضون بشمول اكبر عدد ممكن من مستحقي شبكة الحماية الاجتماعية طب ديالى تقيم ندوة علمية عن السرطان وتكرم محاربيه كلية الطب جامعة ديالى تقيم حملة اكتوبر الوردي

سوالف قلم .. العراق هيام الشرع

بواسطة » الوقت \ التاريخ :

آه..آه يا موطني..
والله لقد أدميت قلبي

ذات يوم ومنذ أكثر من عقدين من الزمن غادرت بغداد الى الأردن مع عريسي الأردني لأستقر في بيت الزوجية .
لقد كنت يا موطني حاضرا في وجداني، لذلك رافقتني في رحلتي تلك.
حالة من الذهول والدهشة، رأيتها في ملامح زوجي رغم أنه حاول جاهدا أن يخفيها عني، حين حملت تسع حقائب كبيرة وضعت فيها كل مقتنياتي.
بعضها كانت محملة بجهاز عرسي، والبعض الآخر كان يعج بألبومات صور عائلتي الجميلة.
وبعض منها وضعت فيها كتبي المتنوعة ولوحاتي التي كنت قد رسمتها خلال دراستي الجامعية…
ايضا حرصت على أخذ مجموعة كبيرة من الكاسيتات (لناظم الغزالي) و (يوسف عمر) و(حسين نعمة) و(الكبنجي) و (سعدون جابر ) و (ياس خضر).
ورغم حالة الذهول والحزن، التي كانت تخيم على وجداني، لم أنسَ أن أجمع حفنة تراب من حديقة دارنا.
أتعلم لماذا يا وطني..؟
لأن النسيان آفة الإنسان…
ففعلت ذلك لتذكرني بأشجار مملكتنا التي كانت تقف دوما بزهو، تتلألأ بثمارها وأزهارها، فتضيء حتى ذرات الرماد بجمالها…
أه يا موطني….
لطالما كانت ملكة الليل مستودع أسراري، والورد الجوري مرسال حبّ، والدفلة شمسي وظلي..!
في ذلك اليوم كان في قلبي متسع لحقيبة أكبر من تلك الحقائب التسع.
حَمَلتٌها جحافل من ذكرياتي التي أوحى لي عقلي يومها، أنها ستكون ملاذي في غربتي وأنسي، وأنها ستكفكف دموع أشواقي وحنيني لمن أحببتهم، ولكل أشيائي الجميلات.
اِلتفتُ بكامل كياني الى الخلف، حين إنطلقت السيارة بنا من أمام منزلنا في أول ساعات الفجر، وأنا اُلوح بيديّ لجميع الأيادي التي ارتفعت تودعني وتبعث لي بالقبلات أهلي.. أقربائي… جيراني.. ومعالم شارعنا الجميل، الذي أمسك ببعض شعاع الشمس
كي يضيء لنا الدرب..
وحتى اختفى عن ناظري كل شيء…

كانت أشواقي تعصف بقلبي ليلا ونهارا،
تماماً كإعصارٍ هائجٍ، ولطالما كانت تتسبب لي بالفوضى..
فكلما زادتني غربتي احتراقاً؛ كلما ازددت ولعاً بفتح نوافذ أكثر تطل على مزيدٍ من الذكريات.
لم أكن أكتفِ بالمكالمات الهاتفية المكلفة، التي كانت ترهق جيوبنا..
ولا حتى بالرسائل الورقية، تلك التي ما كان بمقدورها أن تلتقط ذبذبات ما خبأته في دارنا من أسرار وحكايات.
تلك الحكايات التي، لطالما كانت محور أحاديثي وسلوتي في كل جلساتي النسائية.
إصراري على الحياة جعلني أتحمل قساوة الأيام وأُحسن النوايا تجاهها.

وأخيرا وبعد طول البعد ومرارة الغياب
حان موعد اللقاء..
سأعود إليك يا موطني وأدخل أجواءك يا بغداد
سأحلق إليك على جناحين، أحدهما يحمل الحنين، والآخر يحمل كثيراً من الأشواق
وأمام ضوءك الساطع؛
أقسم أنني سأكف عن البكاء.
ظروف الحرب التي حلت بالعراق؛ كانت قاسية مدمرة، فلقد كنا نستمع للأخبار والألم يعتصر قلوبنا، رحماك يا إلهي كيف أحاطت النكبات بهذه الدرة البيضاء!..!
وكيف توقفت عقارب الزمن عن الدوران.. !!
حتى صار الليل والنهار يجلدان حضارتها.
يحرقان ماضيها وحاضرها بسياط من نار…!
كل ما سمعته وعرفته عنك يا موطني لم يمنع قراري بالقدوم إليك.
فقد سبقني إلى بغداد لهفتي ووجدي وعشقي.
نعم والله لقد سبقتني روحي إلى هناك قبل جسدي.

قضيت أيام وأنا أتجول في شعابها،
وبعد وقت من وصولي؛ ساقتني الظروف لأراجع بعضاً من مؤسساتها ووزاراتها، لإتمام معاملات خاصة كنت قد ركنتها على رف الإنتظار.
بيد أني فوجئت، حين وقفت استحضر ذكرياتي، أمام أماكن ظننتها ما زالت مشتاقة لي
لكني رأيت مالم يخطر لي على بال، ولم أكن أتوقعه بأي حال من الأحوال..
لقد بدونا كالأغراب لم نتعرف على بعضنا، كل شيء قد تغير، حتى خُلت أنني ربما قد أضعت الطريق لها.!!
أذهلني الحزن حين رأيت رداءة أبنيتها ودوائرها.
حين بدت لي وكأنها عجائز تحتضر
الشوارع كلها متمردة
أكلتها قبائل من الحفر
وإشارات المرور يا حسرتي
كانت تقف خجولة حائرة،
لا تدري اي لون يتماشى مع عمى الألوان
الذي أصاب عيون الكثير من البشر.
أما عن المحاكم فحدث ولا حرج،
يا ويلتاه مما رأيت، فلقد كانت تعج بقلوب باكية يائسة عاجزة أعياها الظلم والقهر.
ولكل توقيع صغير بقلم يكاد أن يكون سحري لموظف متنمر؛ جمهرة لا ترى منهم سوى رؤوساً تزاحمت كأنه يوم الحشر .
لا أناقة في الحديث، ولا أناقة في الملبس، ولا في المظهر .
الكل ساخط يلعن ويشتم ويتمنى الموت أن يحضر.
أما عن عملة الدولة الرسمية فصار الدولار بديلا عن الدينار ،
ولم يعد للدينار أي قيمة أو قدر .
والرشوة وما أدراك ما الرشوة،
فلقد رأيتها تطفو على السطوح
سيدة ذات مقام حاضرة في كل مجلس ومحضر..!

أصررت أن اختم جولتي، برؤية بيتنا الذي لم يعد لنا…
لقد عصفت بروحي رعشة وقشعريرة حين إقتربت منه ولاح في الأفق.
ترجلت من السيارة عند مدخل شارعنا، مشيت أتلفت يمنة ويسرة، أبحث بعينيّ عن معالم حفظتها
ولطالما رددتها في غربتي حكايات وألحان…!
ذكريات جدران.. كانت تحني جذوعها، لتكون معبرا أمام أهل الدار والجيران..!
ذكريات بيوت.. كانت أبوابها تعزف نوتات حبّ وأشواق،
تدعوك للزيارة دون سابق معرفة أو اتفاق..!
أشجار ونخيل كانت تصطف على ألأرصفة كحراس أبطال،
تتمايل أغصانها لزقزقة العصافير وضحكات الأطفال..!
ترى أين اغصان أزهار الشبوي والرازقي والياسمين
التي كانت تتدلى من أسوار بيوتهم؛ تشي بعطر أرواحهم وضياء سرائرهم..؟!
ترى أين ذهب جيراننا الذين كانت أصواتهم وحكاياتهم تطرب لها الشمس وتتراقص على ايقاعاتها النجوم..؟؟
سألت أخي عن أحوالهم وماذا حل بهم ؟
فأجاب بكل حزن وقهر: لقد هرب منهم من هرب لينجو بنفسه من الويلات، وتوفي منهم من توفي، ومن بقي منهم باعوا بيوتهم لأناس لا نراهم ولا نعلم عنهم شيئا.
ووسط هذا الذهول استفقت فجأة لأرى ما وصلت له حال دارنا.
لم أصدق أنها والحديقة قد اجتثتهما زلازل هذا الزمان.
وقفت اُصغي السمع لعلي أدرك صوتا يخرجني من كابوسي الصفيق.
أو يشفق عليَّ أحدهم ويخبرني أنني قد ضللت وأضعت الطريق..!
لكن صدى وجعي ارتد عليَّ بالخذلان
ولسان حاله يقول لي:
عودي إلى غربتك أيتها الشقية،
عودي الى غربتك التي كنتِ فيها بالعز ترفلين.
ففي وطنك صار السادة عبيد وعزيز القوم مُهان..!

اعزائي اليكم مقالتي القانونية التي ستصدر غداثقافة قانونية إقالة الوزير من قبل رئيس مجلس الوزراء في النظم البرلمانية تتصاعد منذ فترة التصريحات عن التعديل الوزاري عبر إقالة عدد من وزراء حكومة السيد محمد شياع السوداني وردود الأفعال حولها التي صدرت من المتابعين والمهتمين للحلقة القريبة من السيد السوداني ومن داخل قوى تحالف إدارة الدولة ومن خارجها، ولأجل تسليط الضوء على الطابع القانوني والدستوري وتداعياته، تم إعداد هذه المادة. في النظم البرلمانية ذات الحزبين الكبيرين تتشكل الوزارة في النظم البرلمانية من خلال تقديم رئيس الوزراء المكلف الى مجلس النواب أسماء الكابينة الوزارية، من أجل منح وزارته الثقة، وحال الحصول عليها تباشر بمهامها المنصوص عليها في الدستور. وعادة ما يجري التصويت على الوزارة (رئيس مجلس الوزراء والوزراء) بدفعة واحدة وذلك لمنح الحرية الكاملة لرئيس الوزراء في اختيار الكابينة الوزارية التي تؤمن تنفيذ المنهاج الوزاري، ولا يجري في النظام البرلماني التصويت على الوزراء منفردين. وعلى هذا الأساس لرئيس الوزراء الحق في القيام بالتعديل الوزاري واستبدال أي وزير من وزارته عندما لا يجد فيه الأداء المتوقع والمنسجم مع السياسة العامة للوزارة، او ان أدائه لم يكن بالمستوى المطلوب. ويلجأ عدد من الوزراء الى تقديم الاستقالة لرئيس مجلس الوزراء عندما يرى ان السياسة العامة للوزارة لا تلبي تطلعاته. ويجري التعديل الوزاري في النظم البرلمانية ذات الحزبين الكبيرين من خلال استبدال عدد من الوزراء بآخرين بدلا عنهم من قبل رئيس الوزراء بانسيابية وبدون أي اختلالات تذكر في الجانب القانوني والدستوري لمكانة الوزارة، لأن رئيس مجلس الوزراء دائما ما يكون رئيس الحزب الحائز على الأغلبية في مجلس النواب او بترشيح منه، وهو لا يقدم على أي تعديل وزاري مرتقب الا إذا حصل من قبل الحزب واعضائه في البرلمان على الموافقة الضمنية. في الحكومات الائتلافية تتشكل في العديد من النظم البرلمانية ذات الأحزاب المتعددة حكومات ائتلافية، لعدم وجود أحزاب كبيرة قادرة لوحدها الحصول على الأغلبية المطلقة التي تمنحها الثقة لتشكيل الحكومة بمفردها، فيلجأ الحزب القادر على تشكيل كتلة نيابية كبيرة على تشكيل حكومة ائتلافية تتكون من عدد من الأحزاب، ويواجه رئيس مجلس الوزراء في الحكومات الائتلافية، إشكالية اذا اقدم على تعديل وزاري من خارج حزبه، مما يؤدي الى انسحاب أعضاء الحزب المؤتلف مع الحكومة الذي تم استبدال وزيره، وكذلك سحب الدعم له في البرلمان مما يؤدي الى احتمال طرح الثقة بالحكومة، وذلك عند عدم تقديم حجج كافية او ضمان الموافقة المسبقة وتكون عملية الاستبدال ضمن اطار الحزب نفسه. ومن الجدير بالذكر عند انسحاب أي طرف من الحكومات الائتلافية، يحدث اختلال بمكانة هذه الأغلبية، مما يستدعي من المعارضة سحب الثقة في الحكومة الائتلافية، وفي الغالب عند انسحاب أي طرف من الحكومة ينظم تلقائيا الى صفوف المعارضة، مما يسهل من عملية طرح الثقة عنها. ولذلك يتردد رئيس الوزراء في الحكومات الائتلافية بإجراء أي تعديل وزاري، تحسبا الى إمكانية عدم بقائه في موقعه. وهو المعتاد عليه في النظم البرلمانية التي تكثر فيها الأحزاب في مجلس النواب. والتي تتميز بعدم الاستقرار الوزاري. وهذا ما نشهده في دول عديدة مثل المانيا، إيطاليا، اسبانيا. في نظم الديمقراطية التوافقية في الدول ذات النظم البرلمانية التي تتميز بعدم الانسجام الاجتماعي والانقسام السياسي والتي تتشكل احزابها على أساس الانتماء الطائفي والقومي والديني، يقوم رئيس الوزراء المكلف بتشكيل وزارته على أساس التوافق بين هذه الأحزاب، وهي حالة مؤقتة وانتقالية تتشكل على ضوئها الحكومات حتى يتعافى المجتمع نحو دولة المؤسسات والمواطنة وذلك من خلال تشكيل الأحزاب والتحالفات المبنية على التعددية الطائفية والقومية والدينية، للوصول الى النظام القائم على الأغلبية والأقلية. ويكون تشكيل الوزارة على أساس التوافق وفق النسب السكانية لهذه المكونات، وعادة ما تستأثر بها الأحزاب الكبيرة لهذه المكونات، بحيث تكون الحكومة ذات قاعدة عريضة داخل مجلس النواب مؤيدة لها، ونادرا ما يحدث تعديل وزاري بالإرادة المنفردة لرئيس مجلس الوزراء، ودون الرجوع لقادة الأحزاب التي تشكلت منها الوزارة. اقالة الوزير في العراق ما يميز الدستور العراقي النافذ عن غيره من النظم البرلمانية هو ان يكون الوزير قد حاز على ثقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة بشكل منفرد (الفقرة ثالثا، المادة 76 من الدستور العراقي لسنة 2005) والقاعدة القانونية التي اتت بالوزير الى مجلس الوزراء هي نفسها التي تخرجه منه، وبإقالة الوزير تتطلب أيضا موافقة قبل مجلس النواب باقتراح من رئيس مجلس الوزراء، ولم يشترط النص الدستوري الأغلبية المطلقة لإقالة الوزير انما اكتفى بنص عبارة “موافقة” وقد فسرتها المحكمة الاتحادية بالأغلبية البسيطة، ولم يشترط النص الدستوري بوجود اغلبية محددة عند طرح إقالة الوزير، مما يعني في حالة استكمال النصاب المقرر لانعقاد جلسة المجلس والتي هي النصف زائد واحد، فإذا حاز المقترح بأغلبية الحضور تكون الإقالة حاصلة. بعكس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء التي تتطلب الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب (3، البند ب، الفقرة ثامنا، المادة 61 من الدستور العراقي لسنة 2005). ان هذا الموقف يتناقض مع القواعد السائدة في النظام البرلماني التي تتيح لرئيس الوزراء بإقالة الوزراء دون التدخل من قبل البرلمان باعتباره المسؤول عن سياسة الوزارة ويتحمل بالنهاية مسؤولية أعمالها امام البرلمان، ولا سيما ان رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة حسب نص المادة (78) من الدستور. ومن هنا ان رئيس مجلس الوزراء ليس مطلق اليد بإقالة الوزير، وهو محكوم بمبدأ التوافقية والتحالف النيابي الذي جاء به على رأس مجلس الوزراء، فان اي اختلال بهذا المبدأ من الممكن ان يفرط بعقد التحالف، اذا لم تكن هناك مشاورات مسبقة وحجج كافية عند طرح فكرة التعديل الوزاري، وان يكون البديل ضمن إطار الحزب الذي خرج منه الوزير. ان فلسفة الدستور العراقي قائمة على التوافقية، فمن اجل ان لا ينفرد أي طرف بالاستحواذ على السلطة لوحده، أوجد المشرع الدستوري عدد من الموانع ومنها تصويت مجلس النواب على طلب إقالة الوزير من قبل رئيس مجلس الوزراء، الذي يكون في العادة من المكون الاكبر، وان المشكلة التي تواجه رئيس مجلس الوزراء عند الإعلان عن التعديل الوزاري دون التشاور المسبق مع رؤساء الكتل المشكلة للتحالف الحاكم وآخذ موافقتهم، قد يواجه عدم موافقة مجلس النواب لطلبه، وهذا ما يصل في الكثير من الأحيان الى تقديم الاستقالة حفاظا على مكانته المعنوية وهو التقليد المتبع في معظم النظم البرلمانية. د علي مهدي نائب رئيس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية 10 أيار 2023
الشرطة الاتحادية تلقي القبض على 5 متهمين بينهم امرأة وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد
الخطوط الجوية العراقية تعلن عن جاهزية أسطولها للمشاركة في خليجي (25)

.
السوداني يستقبل ممثلي تنسيقيات المحاضرين المجّانيين بوزارة التربية في عموم المحافظات
السوداني يتلقى اتصالاً هاتفياً من منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط
السعداوي يلتقي وفداً تركياً لبحث الملفات المشتركة بين بغداد وأنقرة
الغريري يلتقي سفير كندا في العراق ويبحث تطوير العلاقات الاقتصادية
تريند مايكرو تحجب وتكتشف اكثر من 11 مليون تهديد سيبراني في العراق بالنصف الأول لعام 2022
د. اياد علاوي يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في العراق
أسيا سيل تهنئ الشعب العراقي ومشتركيها بقرار تخفيض ضريبة بطاقات شحن الهاتف
طب ديالى تقيم ندوة علمية تطور طب الاسنان الحديث
محافظ البنك المركزي يبارك افتتاح فرع مصرف التنمية الدولي في دبي
الموسوي ماضون بشمول اكبر عدد ممكن من مستحقي شبكة الحماية الاجتماعية
معاون محافظ واسط للشؤؤن الادارية: استكمال اجراءات تعيينات ال(1000)
درجة عقد قريبا
طب ديالى تقيم ندوة علمية عن السرطان وتكرم محاربيه
كلية الطب جامعة ديالى تقيم حملة اكتوبر الوردي
كاظم الساهر يستعد لإحياء عمل إهداء لوطنه العراق
نمرود ،، كلمات ،، د. وفاء قحطان _العراق
الكمارك ،،، ضبط ( ٨ ) شاحنات مخالفة عند مداخل مدينة نينوى من قبل تحريات المنطقة الشمالية
الاولى عالميا ،، العراقية اسياسيل للاتصالات ضمن تصنيفات المبادرات الانسانية العالمية
أمانة بغداد تعلن عن إنشاء محطة لتصريف مياة الصرف الصحي بمنطقة الثعالبة
الشعلان يصادق على قوائم المشمولين بقطع الأراضي السكنيه من كوادر مستشفى النسائية والأطفال في الديوانية
تربية الديوانية تحتفي بمربي الأجيال
اللامي يثمن قرار مجلس القضاء الأعلى بعدم استقدام الصحفيين إلا من خلال نقابتهم
عالية نصيف تشيد بتوجيهات وزير الصناعة بفتح تحقيق حول فسخ العقود بين شركة (افا ستور)
تحالف سائرون في ميسان يعلن عن أن المدينة منكوبة بسبب السيول
كن انت الربان …. ايمان حسن .. العراق
العمل والصليب الأحمر تتفقان على التعاون في مجال التدريب المهني
وزير الهجرة والمهجرين يلتقي رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية
هلوسة
تجريبي
التخطيط تعلن عن تشكيل غرفة العمليات والادارة التنفيذية لاجراء التعداد العام للسكان
الجبوري أول الزائرين للشافعية بعد ورود موافقة تحويلها إلى قضاء
الشعلان يوجه الدوائر ذات العلاقة بسرعة انجاز الموافقات الرسمية الأنشاء مدينة الديوانية الجديده
سجاد تضع شروطا لدخول جلسة مجلس النواب
ألحسناوي يوجة الدوائر الحكومية المباشرة بتحويل الإجراء اليوميين إلى موظفي عقود
تريند مايكرو تحجب وتكتشف اكثر من 11 مليون تهديد سيبراني في العراق بالنصف الأول لعام 2022
ألمرأة والنظرة المجتمعية
التربية تحدد يوم 30 من أيلول بدء العام الدراسي 2019/2020
وزير النقل: انضمام العراق إلى نظام النقل البري الدولي (TIR) يأتي استكمالا لجهود تنفيذ البرنامج الحكومي