وكالة ألشهد الإخبارية

اخر الاخبار

اعزائي اليكم مقالتي القانونية التي ستصدر غداثقافة قانونية إقالة الوزير من قبل رئيس مجلس الوزراء في النظم البرلمانية تتصاعد منذ فترة التصريحات عن التعديل الوزاري عبر إقالة عدد من وزراء حكومة السيد محمد شياع السوداني وردود الأفعال حولها التي صدرت من المتابعين والمهتمين للحلقة القريبة من السيد السوداني ومن داخل قوى تحالف إدارة الدولة ومن خارجها، ولأجل تسليط الضوء على الطابع القانوني والدستوري وتداعياته، تم إعداد هذه المادة. في النظم البرلمانية ذات الحزبين الكبيرين تتشكل الوزارة في النظم البرلمانية من خلال تقديم رئيس الوزراء المكلف الى مجلس النواب أسماء الكابينة الوزارية، من أجل منح وزارته الثقة، وحال الحصول عليها تباشر بمهامها المنصوص عليها في الدستور. وعادة ما يجري التصويت على الوزارة (رئيس مجلس الوزراء والوزراء) بدفعة واحدة وذلك لمنح الحرية الكاملة لرئيس الوزراء في اختيار الكابينة الوزارية التي تؤمن تنفيذ المنهاج الوزاري، ولا يجري في النظام البرلماني التصويت على الوزراء منفردين. وعلى هذا الأساس لرئيس الوزراء الحق في القيام بالتعديل الوزاري واستبدال أي وزير من وزارته عندما لا يجد فيه الأداء المتوقع والمنسجم مع السياسة العامة للوزارة، او ان أدائه لم يكن بالمستوى المطلوب. ويلجأ عدد من الوزراء الى تقديم الاستقالة لرئيس مجلس الوزراء عندما يرى ان السياسة العامة للوزارة لا تلبي تطلعاته. ويجري التعديل الوزاري في النظم البرلمانية ذات الحزبين الكبيرين من خلال استبدال عدد من الوزراء بآخرين بدلا عنهم من قبل رئيس الوزراء بانسيابية وبدون أي اختلالات تذكر في الجانب القانوني والدستوري لمكانة الوزارة، لأن رئيس مجلس الوزراء دائما ما يكون رئيس الحزب الحائز على الأغلبية في مجلس النواب او بترشيح منه، وهو لا يقدم على أي تعديل وزاري مرتقب الا إذا حصل من قبل الحزب واعضائه في البرلمان على الموافقة الضمنية. في الحكومات الائتلافية تتشكل في العديد من النظم البرلمانية ذات الأحزاب المتعددة حكومات ائتلافية، لعدم وجود أحزاب كبيرة قادرة لوحدها الحصول على الأغلبية المطلقة التي تمنحها الثقة لتشكيل الحكومة بمفردها، فيلجأ الحزب القادر على تشكيل كتلة نيابية كبيرة على تشكيل حكومة ائتلافية تتكون من عدد من الأحزاب، ويواجه رئيس مجلس الوزراء في الحكومات الائتلافية، إشكالية اذا اقدم على تعديل وزاري من خارج حزبه، مما يؤدي الى انسحاب أعضاء الحزب المؤتلف مع الحكومة الذي تم استبدال وزيره، وكذلك سحب الدعم له في البرلمان مما يؤدي الى احتمال طرح الثقة بالحكومة، وذلك عند عدم تقديم حجج كافية او ضمان الموافقة المسبقة وتكون عملية الاستبدال ضمن اطار الحزب نفسه. ومن الجدير بالذكر عند انسحاب أي طرف من الحكومات الائتلافية، يحدث اختلال بمكانة هذه الأغلبية، مما يستدعي من المعارضة سحب الثقة في الحكومة الائتلافية، وفي الغالب عند انسحاب أي طرف من الحكومة ينظم تلقائيا الى صفوف المعارضة، مما يسهل من عملية طرح الثقة عنها. ولذلك يتردد رئيس الوزراء في الحكومات الائتلافية بإجراء أي تعديل وزاري، تحسبا الى إمكانية عدم بقائه في موقعه. وهو المعتاد عليه في النظم البرلمانية التي تكثر فيها الأحزاب في مجلس النواب. والتي تتميز بعدم الاستقرار الوزاري. وهذا ما نشهده في دول عديدة مثل المانيا، إيطاليا، اسبانيا. في نظم الديمقراطية التوافقية في الدول ذات النظم البرلمانية التي تتميز بعدم الانسجام الاجتماعي والانقسام السياسي والتي تتشكل احزابها على أساس الانتماء الطائفي والقومي والديني، يقوم رئيس الوزراء المكلف بتشكيل وزارته على أساس التوافق بين هذه الأحزاب، وهي حالة مؤقتة وانتقالية تتشكل على ضوئها الحكومات حتى يتعافى المجتمع نحو دولة المؤسسات والمواطنة وذلك من خلال تشكيل الأحزاب والتحالفات المبنية على التعددية الطائفية والقومية والدينية، للوصول الى النظام القائم على الأغلبية والأقلية. ويكون تشكيل الوزارة على أساس التوافق وفق النسب السكانية لهذه المكونات، وعادة ما تستأثر بها الأحزاب الكبيرة لهذه المكونات، بحيث تكون الحكومة ذات قاعدة عريضة داخل مجلس النواب مؤيدة لها، ونادرا ما يحدث تعديل وزاري بالإرادة المنفردة لرئيس مجلس الوزراء، ودون الرجوع لقادة الأحزاب التي تشكلت منها الوزارة. اقالة الوزير في العراق ما يميز الدستور العراقي النافذ عن غيره من النظم البرلمانية هو ان يكون الوزير قد حاز على ثقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة بشكل منفرد (الفقرة ثالثا، المادة 76 من الدستور العراقي لسنة 2005) والقاعدة القانونية التي اتت بالوزير الى مجلس الوزراء هي نفسها التي تخرجه منه، وبإقالة الوزير تتطلب أيضا موافقة قبل مجلس النواب باقتراح من رئيس مجلس الوزراء، ولم يشترط النص الدستوري الأغلبية المطلقة لإقالة الوزير انما اكتفى بنص عبارة “موافقة” وقد فسرتها المحكمة الاتحادية بالأغلبية البسيطة، ولم يشترط النص الدستوري بوجود اغلبية محددة عند طرح إقالة الوزير، مما يعني في حالة استكمال النصاب المقرر لانعقاد جلسة المجلس والتي هي النصف زائد واحد، فإذا حاز المقترح بأغلبية الحضور تكون الإقالة حاصلة. بعكس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء التي تتطلب الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب (3، البند ب، الفقرة ثامنا، المادة 61 من الدستور العراقي لسنة 2005). ان هذا الموقف يتناقض مع القواعد السائدة في النظام البرلماني التي تتيح لرئيس الوزراء بإقالة الوزراء دون التدخل من قبل البرلمان باعتباره المسؤول عن سياسة الوزارة ويتحمل بالنهاية مسؤولية أعمالها امام البرلمان، ولا سيما ان رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة حسب نص المادة (78) من الدستور. ومن هنا ان رئيس مجلس الوزراء ليس مطلق اليد بإقالة الوزير، وهو محكوم بمبدأ التوافقية والتحالف النيابي الذي جاء به على رأس مجلس الوزراء، فان اي اختلال بهذا المبدأ من الممكن ان يفرط بعقد التحالف، اذا لم تكن هناك مشاورات مسبقة وحجج كافية عند طرح فكرة التعديل الوزاري، وان يكون البديل ضمن إطار الحزب الذي خرج منه الوزير. ان فلسفة الدستور العراقي قائمة على التوافقية، فمن اجل ان لا ينفرد أي طرف بالاستحواذ على السلطة لوحده، أوجد المشرع الدستوري عدد من الموانع ومنها تصويت مجلس النواب على طلب إقالة الوزير من قبل رئيس مجلس الوزراء، الذي يكون في العادة من المكون الاكبر، وان المشكلة التي تواجه رئيس مجلس الوزراء عند الإعلان عن التعديل الوزاري دون التشاور المسبق مع رؤساء الكتل المشكلة للتحالف الحاكم وآخذ موافقتهم، قد يواجه عدم موافقة مجلس النواب لطلبه، وهذا ما يصل في الكثير من الأحيان الى تقديم الاستقالة حفاظا على مكانته المعنوية وهو التقليد المتبع في معظم النظم البرلمانية. د علي مهدي نائب رئيس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية 10 أيار 2023
الشرطة الاتحادية تلقي القبض على 5 متهمين بينهم امرأة وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد
الخطوط الجوية العراقية تعلن عن جاهزية أسطولها للمشاركة في خليجي (25)

.
السوداني يستقبل ممثلي تنسيقيات المحاضرين المجّانيين بوزارة التربية في عموم المحافظات
السوداني يتلقى اتصالاً هاتفياً من منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط

اعزائي اليكم مقالتي القانونية التي ستصدر غداثقافة قانونية إقالة الوزير من قبل رئيس مجلس الوزراء في النظم البرلمانية تتصاعد منذ فترة التصريحات عن التعديل الوزاري عبر إقالة عدد من وزراء حكومة السيد محمد شياع السوداني وردود الأفعال حولها التي صدرت من المتابعين والمهتمين للحلقة القريبة من السيد السوداني ومن داخل قوى تحالف إدارة الدولة ومن خارجها، ولأجل تسليط الضوء على الطابع القانوني والدستوري وتداعياته، تم إعداد هذه المادة. في النظم البرلمانية ذات الحزبين الكبيرين تتشكل الوزارة في النظم البرلمانية من خلال تقديم رئيس الوزراء المكلف الى مجلس النواب أسماء الكابينة الوزارية، من أجل منح وزارته الثقة، وحال الحصول عليها تباشر بمهامها المنصوص عليها في الدستور. وعادة ما يجري التصويت على الوزارة (رئيس مجلس الوزراء والوزراء) بدفعة واحدة وذلك لمنح الحرية الكاملة لرئيس الوزراء في اختيار الكابينة الوزارية التي تؤمن تنفيذ المنهاج الوزاري، ولا يجري في النظام البرلماني التصويت على الوزراء منفردين. وعلى هذا الأساس لرئيس الوزراء الحق في القيام بالتعديل الوزاري واستبدال أي وزير من وزارته عندما لا يجد فيه الأداء المتوقع والمنسجم مع السياسة العامة للوزارة، او ان أدائه لم يكن بالمستوى المطلوب. ويلجأ عدد من الوزراء الى تقديم الاستقالة لرئيس مجلس الوزراء عندما يرى ان السياسة العامة للوزارة لا تلبي تطلعاته. ويجري التعديل الوزاري في النظم البرلمانية ذات الحزبين الكبيرين من خلال استبدال عدد من الوزراء بآخرين بدلا عنهم من قبل رئيس الوزراء بانسيابية وبدون أي اختلالات تذكر في الجانب القانوني والدستوري لمكانة الوزارة، لأن رئيس مجلس الوزراء دائما ما يكون رئيس الحزب الحائز على الأغلبية في مجلس النواب او بترشيح منه، وهو لا يقدم على أي تعديل وزاري مرتقب الا إذا حصل من قبل الحزب واعضائه في البرلمان على الموافقة الضمنية. في الحكومات الائتلافية تتشكل في العديد من النظم البرلمانية ذات الأحزاب المتعددة حكومات ائتلافية، لعدم وجود أحزاب كبيرة قادرة لوحدها الحصول على الأغلبية المطلقة التي تمنحها الثقة لتشكيل الحكومة بمفردها، فيلجأ الحزب القادر على تشكيل كتلة نيابية كبيرة على تشكيل حكومة ائتلافية تتكون من عدد من الأحزاب، ويواجه رئيس مجلس الوزراء في الحكومات الائتلافية، إشكالية اذا اقدم على تعديل وزاري من خارج حزبه، مما يؤدي الى انسحاب أعضاء الحزب المؤتلف مع الحكومة الذي تم استبدال وزيره، وكذلك سحب الدعم له في البرلمان مما يؤدي الى احتمال طرح الثقة بالحكومة، وذلك عند عدم تقديم حجج كافية او ضمان الموافقة المسبقة وتكون عملية الاستبدال ضمن اطار الحزب نفسه. ومن الجدير بالذكر عند انسحاب أي طرف من الحكومات الائتلافية، يحدث اختلال بمكانة هذه الأغلبية، مما يستدعي من المعارضة سحب الثقة في الحكومة الائتلافية، وفي الغالب عند انسحاب أي طرف من الحكومة ينظم تلقائيا الى صفوف المعارضة، مما يسهل من عملية طرح الثقة عنها. ولذلك يتردد رئيس الوزراء في الحكومات الائتلافية بإجراء أي تعديل وزاري، تحسبا الى إمكانية عدم بقائه في موقعه. وهو المعتاد عليه في النظم البرلمانية التي تكثر فيها الأحزاب في مجلس النواب. والتي تتميز بعدم الاستقرار الوزاري. وهذا ما نشهده في دول عديدة مثل المانيا، إيطاليا، اسبانيا. في نظم الديمقراطية التوافقية في الدول ذات النظم البرلمانية التي تتميز بعدم الانسجام الاجتماعي والانقسام السياسي والتي تتشكل احزابها على أساس الانتماء الطائفي والقومي والديني، يقوم رئيس الوزراء المكلف بتشكيل وزارته على أساس التوافق بين هذه الأحزاب، وهي حالة مؤقتة وانتقالية تتشكل على ضوئها الحكومات حتى يتعافى المجتمع نحو دولة المؤسسات والمواطنة وذلك من خلال تشكيل الأحزاب والتحالفات المبنية على التعددية الطائفية والقومية والدينية، للوصول الى النظام القائم على الأغلبية والأقلية. ويكون تشكيل الوزارة على أساس التوافق وفق النسب السكانية لهذه المكونات، وعادة ما تستأثر بها الأحزاب الكبيرة لهذه المكونات، بحيث تكون الحكومة ذات قاعدة عريضة داخل مجلس النواب مؤيدة لها، ونادرا ما يحدث تعديل وزاري بالإرادة المنفردة لرئيس مجلس الوزراء، ودون الرجوع لقادة الأحزاب التي تشكلت منها الوزارة. اقالة الوزير في العراق ما يميز الدستور العراقي النافذ عن غيره من النظم البرلمانية هو ان يكون الوزير قد حاز على ثقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة بشكل منفرد (الفقرة ثالثا، المادة 76 من الدستور العراقي لسنة 2005) والقاعدة القانونية التي اتت بالوزير الى مجلس الوزراء هي نفسها التي تخرجه منه، وبإقالة الوزير تتطلب أيضا موافقة قبل مجلس النواب باقتراح من رئيس مجلس الوزراء، ولم يشترط النص الدستوري الأغلبية المطلقة لإقالة الوزير انما اكتفى بنص عبارة “موافقة” وقد فسرتها المحكمة الاتحادية بالأغلبية البسيطة، ولم يشترط النص الدستوري بوجود اغلبية محددة عند طرح إقالة الوزير، مما يعني في حالة استكمال النصاب المقرر لانعقاد جلسة المجلس والتي هي النصف زائد واحد، فإذا حاز المقترح بأغلبية الحضور تكون الإقالة حاصلة. بعكس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء التي تتطلب الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب (3، البند ب، الفقرة ثامنا، المادة 61 من الدستور العراقي لسنة 2005). ان هذا الموقف يتناقض مع القواعد السائدة في النظام البرلماني التي تتيح لرئيس الوزراء بإقالة الوزراء دون التدخل من قبل البرلمان باعتباره المسؤول عن سياسة الوزارة ويتحمل بالنهاية مسؤولية أعمالها امام البرلمان، ولا سيما ان رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة حسب نص المادة (78) من الدستور. ومن هنا ان رئيس مجلس الوزراء ليس مطلق اليد بإقالة الوزير، وهو محكوم بمبدأ التوافقية والتحالف النيابي الذي جاء به على رأس مجلس الوزراء، فان اي اختلال بهذا المبدأ من الممكن ان يفرط بعقد التحالف، اذا لم تكن هناك مشاورات مسبقة وحجج كافية عند طرح فكرة التعديل الوزاري، وان يكون البديل ضمن إطار الحزب الذي خرج منه الوزير. ان فلسفة الدستور العراقي قائمة على التوافقية، فمن اجل ان لا ينفرد أي طرف بالاستحواذ على السلطة لوحده، أوجد المشرع الدستوري عدد من الموانع ومنها تصويت مجلس النواب على طلب إقالة الوزير من قبل رئيس مجلس الوزراء، الذي يكون في العادة من المكون الاكبر، وان المشكلة التي تواجه رئيس مجلس الوزراء عند الإعلان عن التعديل الوزاري دون التشاور المسبق مع رؤساء الكتل المشكلة للتحالف الحاكم وآخذ موافقتهم، قد يواجه عدم موافقة مجلس النواب لطلبه، وهذا ما يصل في الكثير من الأحيان الى تقديم الاستقالة حفاظا على مكانته المعنوية وهو التقليد المتبع في معظم النظم البرلمانية. د علي مهدي نائب رئيس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية 10 أيار 2023 الشرطة الاتحادية تلقي القبض على 5 متهمين بينهم امرأة وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد الخطوط الجوية العراقية تعلن عن جاهزية أسطولها للمشاركة في خليجي (25)

. السوداني يستقبل ممثلي تنسيقيات المحاضرين المجّانيين بوزارة التربية في عموم المحافظات السوداني يتلقى اتصالاً هاتفياً من منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط السعداوي يلتقي وفداً تركياً لبحث الملفات المشتركة بين بغداد وأنقرة الغريري يلتقي سفير كندا في العراق ويبحث تطوير العلاقات الاقتصادية تريند مايكرو تحجب وتكتشف اكثر من 11 مليون تهديد سيبراني في العراق بالنصف الأول لعام 2022 د. اياد علاوي يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في العراق أسيا سيل تهنئ الشعب العراقي ومشتركيها بقرار تخفيض ضريبة بطاقات شحن الهاتف طب ديالى تقيم ندوة علمية تطور طب الاسنان الحديث محافظ البنك المركزي يبارك افتتاح فرع مصرف التنمية الدولي في دبي الموسوي ماضون بشمول اكبر عدد ممكن من مستحقي شبكة الحماية الاجتماعية طب ديالى تقيم ندوة علمية عن السرطان وتكرم محاربيه كلية الطب جامعة ديالى تقيم حملة اكتوبر الوردي

الرئيسية » اخبار العراق, سلايد» انطلاق اعمال مؤسسه وارثون الثقافيه الاسلاميه

انطلاق اعمال مؤسسه وارثون الثقافيه الاسلاميه

بواسطة : admin » الوقت \ التاريخ : 07:09:58 || 12 أبريل 2019 »

ألشهد الاخبارية
بغداد / ضحى سعدون

تحت شعار ( الجماهير اقوى ) اقام اللواء الثامن لسرايا عاشوراء الحفل التابيني بمناسبه ذكرى ال ٣٩ لاستشهاد السيد محمد باقر الصدر حيث تم خلال الحفل اعلان انطلاق مؤسسه وارثون الثقافيه الاسلاميه والتي تهدف الى توعيه الشباب واشاعه السلم والتعايش وكذلك تحصينهم من الانفلات الذي يخيم على هذه الفئه وقد قال السيد علي حسين الفتلاوي الذي ألقى كلمته ممثلا عن المؤسسه ان قواعد واسس بنائها قد بنيت على اساس الشريعه الاسلاميه ومبداء التعايش والسلم المجتمعي وكذلك تحصين فئه الشباب من الانغماس بالرذيله وكذلك اقامه تجمعات ثقافيه تخص المراه ودمجهم بالمجتمع
وقد حضر الشيخ همام حمودي وكذلك الشيخ محمد تقي المولى ممثلين عن المجلس الاعلى
وقال الشيخ محمد تقي ان على العراقيين ان لا يقارون الوضع الحالي بالوضع ما قبل السقوط ولينظروا بتفائل الى ما هو ات وان البعث لن يعود مجددا
وقد قامت المؤسسه بتسيير معاملات الشهداء حيث بلغت ٩٥٪؜ تم انجازها
وكذلك اشراك ٢٩٨ من عوائل الشهداء بالذهاب الى الديار المقدسه لاكمال فريضه الحج
وتم تخصيص مقبره في النجف الاشرف لشهداء السرايا
وتسفير بعض الجرحى الى الخارج للعلاج
وقد طالبت المؤسسه ادراج المتوفين من سرايا عاشوراء مع الشهداء لاستلام مخصصاتهم الحقوقيه
وقد تخلل الحفل انشاد بعض القصائد لتكريم الشهداء
وفي نهايه الحفل تم تكريم عوائل الشهداء بهدايا رمزيه وعينه وزعت لهم وسوف يتم توزيع بقيه الهدايا على باقي المحافظات تباعا

اعزائي اليكم مقالتي القانونية التي ستصدر غداثقافة قانونية إقالة الوزير من قبل رئيس مجلس الوزراء في النظم البرلمانية تتصاعد منذ فترة التصريحات عن التعديل الوزاري عبر إقالة عدد من وزراء حكومة السيد محمد شياع السوداني وردود الأفعال حولها التي صدرت من المتابعين والمهتمين للحلقة القريبة من السيد السوداني ومن داخل قوى تحالف إدارة الدولة ومن خارجها، ولأجل تسليط الضوء على الطابع القانوني والدستوري وتداعياته، تم إعداد هذه المادة. في النظم البرلمانية ذات الحزبين الكبيرين تتشكل الوزارة في النظم البرلمانية من خلال تقديم رئيس الوزراء المكلف الى مجلس النواب أسماء الكابينة الوزارية، من أجل منح وزارته الثقة، وحال الحصول عليها تباشر بمهامها المنصوص عليها في الدستور. وعادة ما يجري التصويت على الوزارة (رئيس مجلس الوزراء والوزراء) بدفعة واحدة وذلك لمنح الحرية الكاملة لرئيس الوزراء في اختيار الكابينة الوزارية التي تؤمن تنفيذ المنهاج الوزاري، ولا يجري في النظام البرلماني التصويت على الوزراء منفردين. وعلى هذا الأساس لرئيس الوزراء الحق في القيام بالتعديل الوزاري واستبدال أي وزير من وزارته عندما لا يجد فيه الأداء المتوقع والمنسجم مع السياسة العامة للوزارة، او ان أدائه لم يكن بالمستوى المطلوب. ويلجأ عدد من الوزراء الى تقديم الاستقالة لرئيس مجلس الوزراء عندما يرى ان السياسة العامة للوزارة لا تلبي تطلعاته. ويجري التعديل الوزاري في النظم البرلمانية ذات الحزبين الكبيرين من خلال استبدال عدد من الوزراء بآخرين بدلا عنهم من قبل رئيس الوزراء بانسيابية وبدون أي اختلالات تذكر في الجانب القانوني والدستوري لمكانة الوزارة، لأن رئيس مجلس الوزراء دائما ما يكون رئيس الحزب الحائز على الأغلبية في مجلس النواب او بترشيح منه، وهو لا يقدم على أي تعديل وزاري مرتقب الا إذا حصل من قبل الحزب واعضائه في البرلمان على الموافقة الضمنية. في الحكومات الائتلافية تتشكل في العديد من النظم البرلمانية ذات الأحزاب المتعددة حكومات ائتلافية، لعدم وجود أحزاب كبيرة قادرة لوحدها الحصول على الأغلبية المطلقة التي تمنحها الثقة لتشكيل الحكومة بمفردها، فيلجأ الحزب القادر على تشكيل كتلة نيابية كبيرة على تشكيل حكومة ائتلافية تتكون من عدد من الأحزاب، ويواجه رئيس مجلس الوزراء في الحكومات الائتلافية، إشكالية اذا اقدم على تعديل وزاري من خارج حزبه، مما يؤدي الى انسحاب أعضاء الحزب المؤتلف مع الحكومة الذي تم استبدال وزيره، وكذلك سحب الدعم له في البرلمان مما يؤدي الى احتمال طرح الثقة بالحكومة، وذلك عند عدم تقديم حجج كافية او ضمان الموافقة المسبقة وتكون عملية الاستبدال ضمن اطار الحزب نفسه. ومن الجدير بالذكر عند انسحاب أي طرف من الحكومات الائتلافية، يحدث اختلال بمكانة هذه الأغلبية، مما يستدعي من المعارضة سحب الثقة في الحكومة الائتلافية، وفي الغالب عند انسحاب أي طرف من الحكومة ينظم تلقائيا الى صفوف المعارضة، مما يسهل من عملية طرح الثقة عنها. ولذلك يتردد رئيس الوزراء في الحكومات الائتلافية بإجراء أي تعديل وزاري، تحسبا الى إمكانية عدم بقائه في موقعه. وهو المعتاد عليه في النظم البرلمانية التي تكثر فيها الأحزاب في مجلس النواب. والتي تتميز بعدم الاستقرار الوزاري. وهذا ما نشهده في دول عديدة مثل المانيا، إيطاليا، اسبانيا. في نظم الديمقراطية التوافقية في الدول ذات النظم البرلمانية التي تتميز بعدم الانسجام الاجتماعي والانقسام السياسي والتي تتشكل احزابها على أساس الانتماء الطائفي والقومي والديني، يقوم رئيس الوزراء المكلف بتشكيل وزارته على أساس التوافق بين هذه الأحزاب، وهي حالة مؤقتة وانتقالية تتشكل على ضوئها الحكومات حتى يتعافى المجتمع نحو دولة المؤسسات والمواطنة وذلك من خلال تشكيل الأحزاب والتحالفات المبنية على التعددية الطائفية والقومية والدينية، للوصول الى النظام القائم على الأغلبية والأقلية. ويكون تشكيل الوزارة على أساس التوافق وفق النسب السكانية لهذه المكونات، وعادة ما تستأثر بها الأحزاب الكبيرة لهذه المكونات، بحيث تكون الحكومة ذات قاعدة عريضة داخل مجلس النواب مؤيدة لها، ونادرا ما يحدث تعديل وزاري بالإرادة المنفردة لرئيس مجلس الوزراء، ودون الرجوع لقادة الأحزاب التي تشكلت منها الوزارة. اقالة الوزير في العراق ما يميز الدستور العراقي النافذ عن غيره من النظم البرلمانية هو ان يكون الوزير قد حاز على ثقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة بشكل منفرد (الفقرة ثالثا، المادة 76 من الدستور العراقي لسنة 2005) والقاعدة القانونية التي اتت بالوزير الى مجلس الوزراء هي نفسها التي تخرجه منه، وبإقالة الوزير تتطلب أيضا موافقة قبل مجلس النواب باقتراح من رئيس مجلس الوزراء، ولم يشترط النص الدستوري الأغلبية المطلقة لإقالة الوزير انما اكتفى بنص عبارة “موافقة” وقد فسرتها المحكمة الاتحادية بالأغلبية البسيطة، ولم يشترط النص الدستوري بوجود اغلبية محددة عند طرح إقالة الوزير، مما يعني في حالة استكمال النصاب المقرر لانعقاد جلسة المجلس والتي هي النصف زائد واحد، فإذا حاز المقترح بأغلبية الحضور تكون الإقالة حاصلة. بعكس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء التي تتطلب الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب (3، البند ب، الفقرة ثامنا، المادة 61 من الدستور العراقي لسنة 2005). ان هذا الموقف يتناقض مع القواعد السائدة في النظام البرلماني التي تتيح لرئيس الوزراء بإقالة الوزراء دون التدخل من قبل البرلمان باعتباره المسؤول عن سياسة الوزارة ويتحمل بالنهاية مسؤولية أعمالها امام البرلمان، ولا سيما ان رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة حسب نص المادة (78) من الدستور. ومن هنا ان رئيس مجلس الوزراء ليس مطلق اليد بإقالة الوزير، وهو محكوم بمبدأ التوافقية والتحالف النيابي الذي جاء به على رأس مجلس الوزراء، فان اي اختلال بهذا المبدأ من الممكن ان يفرط بعقد التحالف، اذا لم تكن هناك مشاورات مسبقة وحجج كافية عند طرح فكرة التعديل الوزاري، وان يكون البديل ضمن إطار الحزب الذي خرج منه الوزير. ان فلسفة الدستور العراقي قائمة على التوافقية، فمن اجل ان لا ينفرد أي طرف بالاستحواذ على السلطة لوحده، أوجد المشرع الدستوري عدد من الموانع ومنها تصويت مجلس النواب على طلب إقالة الوزير من قبل رئيس مجلس الوزراء، الذي يكون في العادة من المكون الاكبر، وان المشكلة التي تواجه رئيس مجلس الوزراء عند الإعلان عن التعديل الوزاري دون التشاور المسبق مع رؤساء الكتل المشكلة للتحالف الحاكم وآخذ موافقتهم، قد يواجه عدم موافقة مجلس النواب لطلبه، وهذا ما يصل في الكثير من الأحيان الى تقديم الاستقالة حفاظا على مكانته المعنوية وهو التقليد المتبع في معظم النظم البرلمانية. د علي مهدي نائب رئيس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية 10 أيار 2023

الشرطة الاتحادية تلقي القبض على 5 متهمين بينهم امرأة وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد

الخطوط الجوية العراقية تعلن عن جاهزية أسطولها للمشاركة في خليجي (25)

.

السوداني يستقبل ممثلي تنسيقيات المحاضرين المجّانيين بوزارة التربية في عموم المحافظات

السوداني يتلقى اتصالاً هاتفياً من منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط

السعداوي يلتقي وفداً تركياً لبحث الملفات المشتركة بين بغداد وأنقرة

الغريري يلتقي سفير كندا في العراق ويبحث تطوير العلاقات الاقتصادية

تريند مايكرو تحجب وتكتشف اكثر من 11 مليون تهديد سيبراني في العراق بالنصف الأول لعام 2022

د. اياد علاوي يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في العراق

أسيا سيل تهنئ الشعب العراقي ومشتركيها بقرار تخفيض ضريبة بطاقات شحن الهاتف

طب ديالى تقيم ندوة علمية تطور طب الاسنان الحديث

محافظ البنك المركزي يبارك افتتاح فرع مصرف التنمية الدولي في دبي

الموسوي ماضون بشمول اكبر عدد ممكن من مستحقي شبكة الحماية الاجتماعية

معاون محافظ واسط للشؤؤن الادارية: استكمال اجراءات تعيينات ال(1000)
درجة عقد قريبا

طب ديالى تقيم ندوة علمية عن السرطان وتكرم محاربيه

كلية الطب جامعة ديالى تقيم حملة اكتوبر الوردي

كاظم الساهر يستعد لإحياء عمل إهداء لوطنه العراق

نمرود ،، كلمات ،، د. وفاء قحطان _العراق

الكمارك ،،، ضبط ( ٨ ) شاحنات مخالفة عند مداخل مدينة نينوى من قبل تحريات المنطقة الشمالية

الاولى عالميا ،، العراقية اسياسيل للاتصالات ضمن تصنيفات المبادرات الانسانية العالمية

أسيا سيل تهنئ الشعب العراقي ومشتركيها بقرار تخفيض ضريبة بطاقات شحن الهاتف

المالكي يستقبل الكاظمي في مكتبة الخاص

عبد المهدي يخاطب رئاسة مجلس النواب ويقترح إقالة محافظ نينوى ونائبيه

باجلان يؤكد ؛وزارة الهجرة والمهجرين وزعت مواد صحية منتهية الصلاحية في شيخان

انتحار طالب لجوء عراقي في أستراليا خشية الترحيل

مديرية_ماء_النجف_الاشرف تكرم المهندس نجم الحيالي بدرع الامتنان تثميننا لجهودة في دعم وإسناد مديرية ماء النجف في زيارة الأربعين

الشرطة الاتحادية تلقي القبض على 5 متهمين بينهم امرأة وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد

شركة نقل المسافرين تتكفل بنقل العوائل النازحة

الربيعي يهنئ الأمة الإسلامية بولادة الإمام علي(ع)

الكرخ تعادل الرصافة بالاصابات مع وجود اربع وفيات متفرقة

صدور حكمين جديدين بحق زياد القطان نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقا

الموانئ العراقية تستقبل عشرة بواخر على ارصفة مينائي أم قصر

الجبوري يشارك في إجتماع المدراء العامين في وزارة التربية

عبدالمهدي يفتتح محطة شمال غرب بغداد التحويلية

إنتظار…..

وزارة الاتصالات تنظم حملة للتبرع بالدم

الشكري يشيد بالأداء المهني والإداري المتميز لنقابة الصحفيين العراقيين

النزاهة: القانون لا يُجيز للمحافظين فتح مكاتب للمفتشين العموميين في المحافظات

شرطة بابل تنظم حملة كبرى للتبرع بالدم

الخطيب يجري جولة ميدانية في مراكز السيطرة والصيانة في بغداد لمتابعة تجهيز الطاقة وعمليات الصيانة

صفحتنا على فيسبوك

صفحتنا على يوتيوب

تصميم شركة اكسل