وكالة ألشهد الإخبارية
اخر الاخبار

اعزائي اليكم مقالتي القانونية التي ستصدر غداثقافة قانونية إقالة الوزير من قبل رئيس مجلس الوزراء في النظم البرلمانية تتصاعد منذ فترة التصريحات عن التعديل الوزاري عبر إقالة عدد من وزراء حكومة السيد محمد شياع السوداني وردود الأفعال حولها التي صدرت من المتابعين والمهتمين للحلقة القريبة من السيد السوداني ومن داخل قوى تحالف إدارة الدولة ومن خارجها، ولأجل تسليط الضوء على الطابع القانوني والدستوري وتداعياته، تم إعداد هذه المادة. في النظم البرلمانية ذات الحزبين الكبيرين تتشكل الوزارة في النظم البرلمانية من خلال تقديم رئيس الوزراء المكلف الى مجلس النواب أسماء الكابينة الوزارية، من أجل منح وزارته الثقة، وحال الحصول عليها تباشر بمهامها المنصوص عليها في الدستور. وعادة ما يجري التصويت على الوزارة (رئيس مجلس الوزراء والوزراء) بدفعة واحدة وذلك لمنح الحرية الكاملة لرئيس الوزراء في اختيار الكابينة الوزارية التي تؤمن تنفيذ المنهاج الوزاري، ولا يجري في النظام البرلماني التصويت على الوزراء منفردين. وعلى هذا الأساس لرئيس الوزراء الحق في القيام بالتعديل الوزاري واستبدال أي وزير من وزارته عندما لا يجد فيه الأداء المتوقع والمنسجم مع السياسة العامة للوزارة، او ان أدائه لم يكن بالمستوى المطلوب. ويلجأ عدد من الوزراء الى تقديم الاستقالة لرئيس مجلس الوزراء عندما يرى ان السياسة العامة للوزارة لا تلبي تطلعاته. ويجري التعديل الوزاري في النظم البرلمانية ذات الحزبين الكبيرين من خلال استبدال عدد من الوزراء بآخرين بدلا عنهم من قبل رئيس الوزراء بانسيابية وبدون أي اختلالات تذكر في الجانب القانوني والدستوري لمكانة الوزارة، لأن رئيس مجلس الوزراء دائما ما يكون رئيس الحزب الحائز على الأغلبية في مجلس النواب او بترشيح منه، وهو لا يقدم على أي تعديل وزاري مرتقب الا إذا حصل من قبل الحزب واعضائه في البرلمان على الموافقة الضمنية. في الحكومات الائتلافية تتشكل في العديد من النظم البرلمانية ذات الأحزاب المتعددة حكومات ائتلافية، لعدم وجود أحزاب كبيرة قادرة لوحدها الحصول على الأغلبية المطلقة التي تمنحها الثقة لتشكيل الحكومة بمفردها، فيلجأ الحزب القادر على تشكيل كتلة نيابية كبيرة على تشكيل حكومة ائتلافية تتكون من عدد من الأحزاب، ويواجه رئيس مجلس الوزراء في الحكومات الائتلافية، إشكالية اذا اقدم على تعديل وزاري من خارج حزبه، مما يؤدي الى انسحاب أعضاء الحزب المؤتلف مع الحكومة الذي تم استبدال وزيره، وكذلك سحب الدعم له في البرلمان مما يؤدي الى احتمال طرح الثقة بالحكومة، وذلك عند عدم تقديم حجج كافية او ضمان الموافقة المسبقة وتكون عملية الاستبدال ضمن اطار الحزب نفسه. ومن الجدير بالذكر عند انسحاب أي طرف من الحكومات الائتلافية، يحدث اختلال بمكانة هذه الأغلبية، مما يستدعي من المعارضة سحب الثقة في الحكومة الائتلافية، وفي الغالب عند انسحاب أي طرف من الحكومة ينظم تلقائيا الى صفوف المعارضة، مما يسهل من عملية طرح الثقة عنها. ولذلك يتردد رئيس الوزراء في الحكومات الائتلافية بإجراء أي تعديل وزاري، تحسبا الى إمكانية عدم بقائه في موقعه. وهو المعتاد عليه في النظم البرلمانية التي تكثر فيها الأحزاب في مجلس النواب. والتي تتميز بعدم الاستقرار الوزاري. وهذا ما نشهده في دول عديدة مثل المانيا، إيطاليا، اسبانيا. في نظم الديمقراطية التوافقية في الدول ذات النظم البرلمانية التي تتميز بعدم الانسجام الاجتماعي والانقسام السياسي والتي تتشكل احزابها على أساس الانتماء الطائفي والقومي والديني، يقوم رئيس الوزراء المكلف بتشكيل وزارته على أساس التوافق بين هذه الأحزاب، وهي حالة مؤقتة وانتقالية تتشكل على ضوئها الحكومات حتى يتعافى المجتمع نحو دولة المؤسسات والمواطنة وذلك من خلال تشكيل الأحزاب والتحالفات المبنية على التعددية الطائفية والقومية والدينية، للوصول الى النظام القائم على الأغلبية والأقلية. ويكون تشكيل الوزارة على أساس التوافق وفق النسب السكانية لهذه المكونات، وعادة ما تستأثر بها الأحزاب الكبيرة لهذه المكونات، بحيث تكون الحكومة ذات قاعدة عريضة داخل مجلس النواب مؤيدة لها، ونادرا ما يحدث تعديل وزاري بالإرادة المنفردة لرئيس مجلس الوزراء، ودون الرجوع لقادة الأحزاب التي تشكلت منها الوزارة. اقالة الوزير في العراق ما يميز الدستور العراقي النافذ عن غيره من النظم البرلمانية هو ان يكون الوزير قد حاز على ثقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة بشكل منفرد (الفقرة ثالثا، المادة 76 من الدستور العراقي لسنة 2005) والقاعدة القانونية التي اتت بالوزير الى مجلس الوزراء هي نفسها التي تخرجه منه، وبإقالة الوزير تتطلب أيضا موافقة قبل مجلس النواب باقتراح من رئيس مجلس الوزراء، ولم يشترط النص الدستوري الأغلبية المطلقة لإقالة الوزير انما اكتفى بنص عبارة “موافقة” وقد فسرتها المحكمة الاتحادية بالأغلبية البسيطة، ولم يشترط النص الدستوري بوجود اغلبية محددة عند طرح إقالة الوزير، مما يعني في حالة استكمال النصاب المقرر لانعقاد جلسة المجلس والتي هي النصف زائد واحد، فإذا حاز المقترح بأغلبية الحضور تكون الإقالة حاصلة. بعكس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء التي تتطلب الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب (3، البند ب، الفقرة ثامنا، المادة 61 من الدستور العراقي لسنة 2005). ان هذا الموقف يتناقض مع القواعد السائدة في النظام البرلماني التي تتيح لرئيس الوزراء بإقالة الوزراء دون التدخل من قبل البرلمان باعتباره المسؤول عن سياسة الوزارة ويتحمل بالنهاية مسؤولية أعمالها امام البرلمان، ولا سيما ان رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة حسب نص المادة (78) من الدستور. ومن هنا ان رئيس مجلس الوزراء ليس مطلق اليد بإقالة الوزير، وهو محكوم بمبدأ التوافقية والتحالف النيابي الذي جاء به على رأس مجلس الوزراء، فان اي اختلال بهذا المبدأ من الممكن ان يفرط بعقد التحالف، اذا لم تكن هناك مشاورات مسبقة وحجج كافية عند طرح فكرة التعديل الوزاري، وان يكون البديل ضمن إطار الحزب الذي خرج منه الوزير. ان فلسفة الدستور العراقي قائمة على التوافقية، فمن اجل ان لا ينفرد أي طرف بالاستحواذ على السلطة لوحده، أوجد المشرع الدستوري عدد من الموانع ومنها تصويت مجلس النواب على طلب إقالة الوزير من قبل رئيس مجلس الوزراء، الذي يكون في العادة من المكون الاكبر، وان المشكلة التي تواجه رئيس مجلس الوزراء عند الإعلان عن التعديل الوزاري دون التشاور المسبق مع رؤساء الكتل المشكلة للتحالف الحاكم وآخذ موافقتهم، قد يواجه عدم موافقة مجلس النواب لطلبه، وهذا ما يصل في الكثير من الأحيان الى تقديم الاستقالة حفاظا على مكانته المعنوية وهو التقليد المتبع في معظم النظم البرلمانية. د علي مهدي نائب رئيس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية 10 أيار 2023 الشرطة الاتحادية تلقي القبض على 5 متهمين بينهم امرأة وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد الخطوط الجوية العراقية تعلن عن جاهزية أسطولها للمشاركة في خليجي (25)

.
السوداني يستقبل ممثلي تنسيقيات المحاضرين المجّانيين بوزارة التربية في عموم المحافظات السوداني يتلقى اتصالاً هاتفياً من منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط السعداوي يلتقي وفداً تركياً لبحث الملفات المشتركة بين بغداد وأنقرة الغريري يلتقي سفير كندا في العراق ويبحث تطوير العلاقات الاقتصادية تريند مايكرو تحجب وتكتشف اكثر من 11 مليون تهديد سيبراني في العراق بالنصف الأول لعام 2022 د. اياد علاوي يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في العراق أسيا سيل تهنئ الشعب العراقي ومشتركيها بقرار تخفيض ضريبة بطاقات شحن الهاتف طب ديالى تقيم ندوة علمية تطور طب الاسنان الحديث محافظ البنك المركزي يبارك افتتاح فرع مصرف التنمية الدولي في دبي الموسوي ماضون بشمول اكبر عدد ممكن من مستحقي شبكة الحماية الاجتماعية طب ديالى تقيم ندوة علمية عن السرطان وتكرم محاربيه كلية الطب جامعة ديالى تقيم حملة اكتوبر الوردي

المرأة ودورها الريادي ،،، حلقات بقلم نجله احمد الشريده،،ح1

بواسطة » الوقت \ التاريخ :

المراة ودورها الريادي في المجتمع

نجلة احمد الشريدة

المراة هي عمود المجتمع وهي مصنع الرجال حالة يتجاهلها الكثير من البشر ولا اريد هنا ان اتطرق الى امثلة كثيرة عن دور المرا ة الريادي انما اريد الخوض كيف ان المراة هي مصنع الرجال…. نعم انها هي ودورها الريادي في بناء البيت ولتنشاة جيلا يحمل علما واخلاقا وفهما لمعنى الوطن الصغير ويكبر ليكون الوطن الاجمل الذي يبنى بايد وسواعد هذه البنية الجيدة هذا الجيل وللمراة في المجتمع دور لا يقل أهمية عن دور الرجل، فهي عضو هام فيه، وهي العامل الأساسي في المجتمع فهي الأم والأخت والزوجة والابنة حيث تتحمل الكثير من الضغوط وظروف الحياة، ولها دور بارز في تنمية المجتمع، وفي الحياة السياسية والاقتصادية والتنموية والتربوية، وقد شغلت العديد من المناصب على مر العصور، وقد أعطت الديانات للمرأة دورها وحقها في أن تكون جزءًا أصيلًا وفعالًا في المجتمع.

يعتبر دور المرأة في المجتمعِ دورًا كبيرًا ويمكن ملاحظة أثره بوضوح بالغ ا، فهو دور شديد الحساسية، وضياع المجتمعات يأتي من تحييد دور المرأة واستغلال إمكانياتها بشكل يفوق قدراتها، ما قد يترتب عليه تشتت وهدم الأسر ويمكن أن نرى إسهامات المرأة ودورها البارز في المجتمع الذي يتمثل في عدد من الأدوار الرئيسية التي لا يمكن أن يقوم بها سوى المرأة ومن هذه الأدوار:

دور الأمومة الدور الأبرز والأهم لأنه ينشئ المجتمعات والحضارات، وتخرج العلماء ومن يتحدثون في عن هذا الدور يعني عدة أدوار ضمن مفهوم الأمومة وهي الاهتمام بالأسرة ومشاكلها وترابط أفرادها وتواصلهم السليم مع بعضهم البعض، وتعتبر التنشئة والتربية السليمة وتعليم القيم والمبادئ والأخلاق مهمة المرأة في المقام الأول، فهي مسؤلة عن إعداد أجيال كاملة وتنمية مهاراتهم الاجتماعية وتعليمهم حقوق مجتمعاتهم، وهذه الأدوار تنشئ مجتمعا متزنا نفسيًا ومستقرا عاطفيًا، ويتميزون بالقيم التي تنمى وترقى بالمجتمعات والحضارات،

الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبًا طيب الأعراق

اصبح كثير من النساء والفتيات لا يكترثن بدورهن في بناء المجتمعات، وأصبح الكثير يصرفن تركيزهن عن المهمة الرئيسية لتقوم المرأة على إثر ذلك بأدوار تهدم مكانتها ووظيفتها الأساسية في هذه المجتمعات حيث يجب أن يكون دورها أساسي وكبير فهي الأم التي تقوم بتربية الأبناء، وتقدم جميع الواجبات المنزلية كما أنها تقوم بترتيب منزلها بشكل متميز وتستطيع أن توفق بين عملها وواجباتها

هي قد تكون المعلمة لتربية الأجيال وتكون الطبيبة لعلاج المرضى وتستطيع أن تقوم بالعمل في الكثير من الوظائف الهامة الأخرى في الشركات والوظائف الإدارية وفي الهيئات العديدة

كما يكون لها الدور الهام وذلك في الشؤون السياسية حيث إنها نجحت في أن تقوم بإثبات نفسها وذلك في الوظائف القيادية من أجل أن تقوم باتخاذ جميع القرارات المتاحة في الكثير من المواقع

يكون دور المرأة في المجتمع فعالا في الأعمال الخيرية حيث تعتبر هي الأكفأ في هذا المجال لأنها تتميز بقوة العاطفة عن الرجل، فقد ثبتت قدرتها في التواصل والإقناع خاصة في الهيئات التي تهتم بشؤون الأسرة والمجتمع وحقوق الإنسان، وكل ما يتعلق بتعنيف المرأة وهدر حقوقها والتي لا يستطيع أن يتعامل معها الرجل بنفس الكفاءة .

دور المرأة في المجتمع يتطلّب ثقةً بالنفس، وسموّاً في الطموح والأفكار، بالإضافة إلى المبادرة، والمواظبة، والرغبة الكامنة في العمل والإنجاز والإبداع، فالمرأة هي الأم والقائدة القادرة على تربية شباب وشابات المجتمع تربيةً طيبة، وهي الأكثر تأثيراً فيهم وإسهاماً في نجاحاتهم؛التي سيشرق بها المجتمع الامن والفعال ..

يُعدّ دورها من أكثر الأدوار الإنسانية تأثيراً في المجتمع،وقد أثبتت المرأة في الوقت الحاضر أنّها تستطيع أن تتكيّف مع تطوّر الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحيطة بها، ويؤكّد تقدّمها الملحوظ في المجالات التي تتطلّب المعرفة والنقاش والعمل على ذلك، فقد أثبتت المرأة استغلالها لقدراتها الإدارية وأثبتت نجاحها وكفاءتها في رعاية البيت والأسرة وفي جميع مجالات الحياة الأخرى، وفيما يأتي بيانٌ لأبرزِ أدوار المرأة ومساهماتها في الحياة والمُجتمع:

دور المرأة في الأسرة تكمن أهمية دورُ الأمومةِ في حياة المرأة إلى كونه عاملاً أساسيّاً في قيام الحضارات والأمم، فمن دونه لا يُمكن أن يكون هناك علماء وعُظماء يُساهمون في تغيير الواقع بما يُفيد الإنسانية، ويشمل دورُ الأمومة الكثير من الأدوار الفرعية المهمّة لضمان الاستقرار العاطفي والنفسي لأفراد العائلة، وبناء شخصيات مُتّزنة تتمتّع بالقيم والأخلاق الحميدة ممّا ينعكس على المجتمع ككلّ، سواء كان ذلك عبر اهتمام المرأة بأفراد العائلة ومشكلاتهم، أو الدعم العاطفي والنفسي لهم وتثبيتهم واحتوائهم خاصّةً في أوقات الشدائد، إلى جانب تربية الأطفال وتنشئتهم على مبادئ الحياة الاجتماعية والعادات السليمة، وتعزيز طاقاتهم، وزيادة وعيهم في الأمور العلمية، والفكرية، والسياسية، والثقافية والاهم الامور الدينية التي تبلور مفهوم الطفل للقيم والثوابت والاخلاق التي من شأنها ترسيخ القيم والسلوكيات الصحيحة. تتميّز المرأة بقدرتها الطبيعية على رعاية الآخرين والشعور بهم، ويُساهم ذلك في زيادة شعورها بزوجها وفهمه، ومعرفة ما إذا كان يشعر بالضيق أو يُعاني من شيء ما، فتسنده فتدعمه وتُخفّف عنه بدورها، كما أنّ دعمها العاطفي له وتشجعيه على مشاركتها شعوره يزيد من ثقته بها، وبالتالي تزداد قدرته على مصارحتها بأفكاره ومشاعره العميقة ممّا يدعم علاقتهما، فعادةً ما تدعم المرأة زوجها وتُشجّعه على السعي نحو تحقيق أحلامه وطموحاته، وتكون أكثر من يحترم أفكاره من خلال اللجوء إليه والأخذ برأيه، بالإضافة إلى ذلك أصبحت المرأة قادرةً على مساعدة زوجها في توفير احتياجات ومستلزمات المنزل، ومعاونته على تأمين حياة اقتصادية واجتماعية مناسبة عن طريق عملها في وظيفة أو مشروع خاص. دور المرأة في سوق العمل ازدهر خلال العقود القليلة الماضية نتيجة عدّة عوامل سمحت لها بإثبات نفسها في مختلف مجالات العمل؛ كمعلمة، أو طبيبة، أو مهندسة، أو غيرها من المهن، فخلال الخمسين عام الماضية شهد العالم زيادةً كبيرةً في مشاركة المرأة في جميع مجالات العمل، وتكمن أهمية مشاركة المرأة في سوق العمل في دورها الفعّال في مكافحة الفقر ورفع المستوى المعيشي لأسرتها من خلال ما يوفّره عملها من دخل يدعم ميزانية الأسرة، كما يُعزّز عمل المرأة الرسمي وغير الرسمي مشاركة المجتمع في دعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أهمية الأعمال التجارية الصغيرة للنساء التي قد تُشكّل أساساً اقتصادياً للأجيال القادمة …

الحلقة القادمة: دور المراة في المجتمع السياسي

اعزائي اليكم مقالتي القانونية التي ستصدر غداثقافة قانونية إقالة الوزير من قبل رئيس مجلس الوزراء في النظم البرلمانية تتصاعد منذ فترة التصريحات عن التعديل الوزاري عبر إقالة عدد من وزراء حكومة السيد محمد شياع السوداني وردود الأفعال حولها التي صدرت من المتابعين والمهتمين للحلقة القريبة من السيد السوداني ومن داخل قوى تحالف إدارة الدولة ومن خارجها، ولأجل تسليط الضوء على الطابع القانوني والدستوري وتداعياته، تم إعداد هذه المادة. في النظم البرلمانية ذات الحزبين الكبيرين تتشكل الوزارة في النظم البرلمانية من خلال تقديم رئيس الوزراء المكلف الى مجلس النواب أسماء الكابينة الوزارية، من أجل منح وزارته الثقة، وحال الحصول عليها تباشر بمهامها المنصوص عليها في الدستور. وعادة ما يجري التصويت على الوزارة (رئيس مجلس الوزراء والوزراء) بدفعة واحدة وذلك لمنح الحرية الكاملة لرئيس الوزراء في اختيار الكابينة الوزارية التي تؤمن تنفيذ المنهاج الوزاري، ولا يجري في النظام البرلماني التصويت على الوزراء منفردين. وعلى هذا الأساس لرئيس الوزراء الحق في القيام بالتعديل الوزاري واستبدال أي وزير من وزارته عندما لا يجد فيه الأداء المتوقع والمنسجم مع السياسة العامة للوزارة، او ان أدائه لم يكن بالمستوى المطلوب. ويلجأ عدد من الوزراء الى تقديم الاستقالة لرئيس مجلس الوزراء عندما يرى ان السياسة العامة للوزارة لا تلبي تطلعاته. ويجري التعديل الوزاري في النظم البرلمانية ذات الحزبين الكبيرين من خلال استبدال عدد من الوزراء بآخرين بدلا عنهم من قبل رئيس الوزراء بانسيابية وبدون أي اختلالات تذكر في الجانب القانوني والدستوري لمكانة الوزارة، لأن رئيس مجلس الوزراء دائما ما يكون رئيس الحزب الحائز على الأغلبية في مجلس النواب او بترشيح منه، وهو لا يقدم على أي تعديل وزاري مرتقب الا إذا حصل من قبل الحزب واعضائه في البرلمان على الموافقة الضمنية. في الحكومات الائتلافية تتشكل في العديد من النظم البرلمانية ذات الأحزاب المتعددة حكومات ائتلافية، لعدم وجود أحزاب كبيرة قادرة لوحدها الحصول على الأغلبية المطلقة التي تمنحها الثقة لتشكيل الحكومة بمفردها، فيلجأ الحزب القادر على تشكيل كتلة نيابية كبيرة على تشكيل حكومة ائتلافية تتكون من عدد من الأحزاب، ويواجه رئيس مجلس الوزراء في الحكومات الائتلافية، إشكالية اذا اقدم على تعديل وزاري من خارج حزبه، مما يؤدي الى انسحاب أعضاء الحزب المؤتلف مع الحكومة الذي تم استبدال وزيره، وكذلك سحب الدعم له في البرلمان مما يؤدي الى احتمال طرح الثقة بالحكومة، وذلك عند عدم تقديم حجج كافية او ضمان الموافقة المسبقة وتكون عملية الاستبدال ضمن اطار الحزب نفسه. ومن الجدير بالذكر عند انسحاب أي طرف من الحكومات الائتلافية، يحدث اختلال بمكانة هذه الأغلبية، مما يستدعي من المعارضة سحب الثقة في الحكومة الائتلافية، وفي الغالب عند انسحاب أي طرف من الحكومة ينظم تلقائيا الى صفوف المعارضة، مما يسهل من عملية طرح الثقة عنها. ولذلك يتردد رئيس الوزراء في الحكومات الائتلافية بإجراء أي تعديل وزاري، تحسبا الى إمكانية عدم بقائه في موقعه. وهو المعتاد عليه في النظم البرلمانية التي تكثر فيها الأحزاب في مجلس النواب. والتي تتميز بعدم الاستقرار الوزاري. وهذا ما نشهده في دول عديدة مثل المانيا، إيطاليا، اسبانيا. في نظم الديمقراطية التوافقية في الدول ذات النظم البرلمانية التي تتميز بعدم الانسجام الاجتماعي والانقسام السياسي والتي تتشكل احزابها على أساس الانتماء الطائفي والقومي والديني، يقوم رئيس الوزراء المكلف بتشكيل وزارته على أساس التوافق بين هذه الأحزاب، وهي حالة مؤقتة وانتقالية تتشكل على ضوئها الحكومات حتى يتعافى المجتمع نحو دولة المؤسسات والمواطنة وذلك من خلال تشكيل الأحزاب والتحالفات المبنية على التعددية الطائفية والقومية والدينية، للوصول الى النظام القائم على الأغلبية والأقلية. ويكون تشكيل الوزارة على أساس التوافق وفق النسب السكانية لهذه المكونات، وعادة ما تستأثر بها الأحزاب الكبيرة لهذه المكونات، بحيث تكون الحكومة ذات قاعدة عريضة داخل مجلس النواب مؤيدة لها، ونادرا ما يحدث تعديل وزاري بالإرادة المنفردة لرئيس مجلس الوزراء، ودون الرجوع لقادة الأحزاب التي تشكلت منها الوزارة. اقالة الوزير في العراق ما يميز الدستور العراقي النافذ عن غيره من النظم البرلمانية هو ان يكون الوزير قد حاز على ثقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة بشكل منفرد (الفقرة ثالثا، المادة 76 من الدستور العراقي لسنة 2005) والقاعدة القانونية التي اتت بالوزير الى مجلس الوزراء هي نفسها التي تخرجه منه، وبإقالة الوزير تتطلب أيضا موافقة قبل مجلس النواب باقتراح من رئيس مجلس الوزراء، ولم يشترط النص الدستوري الأغلبية المطلقة لإقالة الوزير انما اكتفى بنص عبارة “موافقة” وقد فسرتها المحكمة الاتحادية بالأغلبية البسيطة، ولم يشترط النص الدستوري بوجود اغلبية محددة عند طرح إقالة الوزير، مما يعني في حالة استكمال النصاب المقرر لانعقاد جلسة المجلس والتي هي النصف زائد واحد، فإذا حاز المقترح بأغلبية الحضور تكون الإقالة حاصلة. بعكس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء التي تتطلب الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب (3، البند ب، الفقرة ثامنا، المادة 61 من الدستور العراقي لسنة 2005). ان هذا الموقف يتناقض مع القواعد السائدة في النظام البرلماني التي تتيح لرئيس الوزراء بإقالة الوزراء دون التدخل من قبل البرلمان باعتباره المسؤول عن سياسة الوزارة ويتحمل بالنهاية مسؤولية أعمالها امام البرلمان، ولا سيما ان رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة حسب نص المادة (78) من الدستور. ومن هنا ان رئيس مجلس الوزراء ليس مطلق اليد بإقالة الوزير، وهو محكوم بمبدأ التوافقية والتحالف النيابي الذي جاء به على رأس مجلس الوزراء، فان اي اختلال بهذا المبدأ من الممكن ان يفرط بعقد التحالف، اذا لم تكن هناك مشاورات مسبقة وحجج كافية عند طرح فكرة التعديل الوزاري، وان يكون البديل ضمن إطار الحزب الذي خرج منه الوزير. ان فلسفة الدستور العراقي قائمة على التوافقية، فمن اجل ان لا ينفرد أي طرف بالاستحواذ على السلطة لوحده، أوجد المشرع الدستوري عدد من الموانع ومنها تصويت مجلس النواب على طلب إقالة الوزير من قبل رئيس مجلس الوزراء، الذي يكون في العادة من المكون الاكبر، وان المشكلة التي تواجه رئيس مجلس الوزراء عند الإعلان عن التعديل الوزاري دون التشاور المسبق مع رؤساء الكتل المشكلة للتحالف الحاكم وآخذ موافقتهم، قد يواجه عدم موافقة مجلس النواب لطلبه، وهذا ما يصل في الكثير من الأحيان الى تقديم الاستقالة حفاظا على مكانته المعنوية وهو التقليد المتبع في معظم النظم البرلمانية. د علي مهدي نائب رئيس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية 10 أيار 2023
الشرطة الاتحادية تلقي القبض على 5 متهمين بينهم امرأة وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد
الخطوط الجوية العراقية تعلن عن جاهزية أسطولها للمشاركة في خليجي (25)

.
السوداني يستقبل ممثلي تنسيقيات المحاضرين المجّانيين بوزارة التربية في عموم المحافظات
السوداني يتلقى اتصالاً هاتفياً من منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط
السعداوي يلتقي وفداً تركياً لبحث الملفات المشتركة بين بغداد وأنقرة
الغريري يلتقي سفير كندا في العراق ويبحث تطوير العلاقات الاقتصادية
تريند مايكرو تحجب وتكتشف اكثر من 11 مليون تهديد سيبراني في العراق بالنصف الأول لعام 2022
د. اياد علاوي يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في العراق
أسيا سيل تهنئ الشعب العراقي ومشتركيها بقرار تخفيض ضريبة بطاقات شحن الهاتف
طب ديالى تقيم ندوة علمية تطور طب الاسنان الحديث
محافظ البنك المركزي يبارك افتتاح فرع مصرف التنمية الدولي في دبي
الموسوي ماضون بشمول اكبر عدد ممكن من مستحقي شبكة الحماية الاجتماعية
معاون محافظ واسط للشؤؤن الادارية: استكمال اجراءات تعيينات ال(1000)
درجة عقد قريبا
طب ديالى تقيم ندوة علمية عن السرطان وتكرم محاربيه
كلية الطب جامعة ديالى تقيم حملة اكتوبر الوردي
كاظم الساهر يستعد لإحياء عمل إهداء لوطنه العراق
نمرود ،، كلمات ،، د. وفاء قحطان _العراق
الكمارك ،،، ضبط ( ٨ ) شاحنات مخالفة عند مداخل مدينة نينوى من قبل تحريات المنطقة الشمالية
الاولى عالميا ،، العراقية اسياسيل للاتصالات ضمن تصنيفات المبادرات الانسانية العالمية
إعلان
ضياع .. بقلم أركان القيسي /العراق
عبد المهدي يلتقي وزير التجارة السعودي
(( مخبولة بك)) بقلم ميسرة هاشم الدليمي- العراق
السليمانية.. سيدة تقوم بتحويل المواد التالفة الى اعمال يدوية
الشعلان يلتقي متظاهري العقود والأجور المطالبين بتنفذ القرار315
الخطوط الجوية: 184 الف مسافر تنقلوا عبر طائراتنا خلال شهر آذار الماضي
قافلة الوردة … بقلم وفاء دلا
ألتخريب ألمجتمعي … فلسفة صينية طبقت بأمتياز في العراق
ولادة حورية البحر في مستشفى الزهراء في النجف الاشرف
الموسوي ماضون بشمول اكبر عدد ممكن من مستحقي شبكة الحماية الاجتماعية
بعد لقاءة رئيس الجمهورية الحسناوي يلتقي المكوطر
بناء الأجسام في السليمانية اقبال متزايد من كلا الجنسين.. تحقيق نور البياتي.. السليمانية
المجلس الاعلى الإسلامي يدعو إلى اعتبار ذكرى استشهاد السيد الصدر ( يوما وطنيا )
ألنجف الاشرف تشهد أفتتاح مستشفى أمير المؤمنيين التخصصي
اللامي يستقبل ميمي ويقدم النصح لأختيار افضل العروض
العادلي يستقبل يلدز ويبحث ملف المياه بين العراق وتركيا
فوز وانجاز عراقي جديد في عالم الصحافة الدولية
مفوضية الانتخابات تشارك في ورشة المعهد الجمهوري الدولي في اربيل
أمانة بغداد تعلن عن زراعة اكثر من ( 4 ) ملايين شتلة